بلاغ يتهم "نوفارتس" بابتزاز الدولة لرفع أسعار الدواء
الخميس 22/ديسمبر/2016 - 01:32 م
رشا جلال
طباعة
تقدم الصيدلي هاني سامح، والمحامي صلاح بخيت، الناشطان في مجال الدواء والدفاع عن حقوق المرضى، ببلاغ لرئاسة الوزراء والنيابة العامة حمل رقم 719811 ضد رئيس مجلس إدارة شركة نوفارتس لنشره إعلانا بالصحف يلمح فيه إلى التهديد بخروج الشركة من السوق المصري، متهما إياه بمحاولة ابتزاز الدولة ومجلس الوزراء والضغط لرفع أسعار الدواء، حيث يدعي تعرض شركته للخسارة رغم أنها من كبار شركات سوق الدواء، وفقا للبلاغ الذي جاء فيه أن الشركة تحقق أرباحا ومبيعات بعدة مليارات سنويا وأدويتها مسعرة بالمخالفة للقوانين بأسعار فاحشة الغلو، وأن الشركة معروفة ببذخها في الإنفاق على مؤتمرات وسفريات عملائها من الأطباء في مؤتمرات خارجية، بالإضافة إلى تسفير جميع منتسبيها من مندوبي الدعاية وفرق البيع والتسويق والسكرتارية للترفيه في عدة دول أوروبية وأسيوية سنويا، كان آخرها السنة الحالية في كوالالمبور وهونج كونج.
وجاء في البلاغ أن الشركة تهدف إلى الضغط على الدولة ووزير الصحة الذي فضح أرباح الشركات الخرافية وذكر أنها تتجاوز 2000%، وأكد ذلك نقيب الصيادلة في كثير من البيانات والنشرات والتحذيرات للدولة ضد مافيا الشركات.
وطالب البلاغ بمعاقبة الشركة وفقا لعقوبات قانون سوق المال الواردة في المادة 63 من القانون رقم 95 لسنة 1992.
وجاء في البلاغ أن رئيس مجلس إدارة الشركة المذكورة أصدر بيانا مخالفا للإعلان جاء فيه ما نصه "نود التأكيد على أن مصر مازالت سوقًا استراتيجيًا لشركة نوفارتس، ونواصل الاستثمار في توسيع عملياتنا، لقد حققنا أداء قويًا خلال السنوات الماضية، فقد بلغ معدل نمو الشركة في العام الماضي 22%، وارتفع ليبلغ 27% في العام الحالي، واليوم نفخر باعتبارنا شركة الأدوية رقم واحد في مصر والتي تقوم بخدمة ورعاية ملايين المرضى".
وطالب البلاغ بالتحقيق ومحاسبة رئيس مجلس إدارة الشركة المذكورة عن تهديد الأمن القومي ونشر معلومات مغلوطة وإخفاء الأرباح الحقيقية والتلاعب فيها وابتزاز الدولة بالإضافة لجرائم سوق المال.
وطالب الصيدلي هاني سامح الدولة ووزارة الصحة بالاستفادة من التجربة الهندية التي تصدت للشركات الأجنبية، وذكر سامح، أن تلك الشركة لا تقدم أية استفادة إلا لصالح جيوب مساهميها ومديريها وبنسبة أقل لموظفيها.
وطالب، وزارة الصحة بنشر أسعار خامات تلك الشركة وفقا للسوق العالمي وبيان تكلفة مصنعهم الحقيقية ومرتبات مديريها وميزانية وعمولات الأطباء عن كتابة أدويتهم الفاحشة الغلاء وكم الصرف على رحلات مندوبيها إلى المنتجعات السياحية حتى يستبين للناس أرباحهم الفاحشة عن مبيعات 3.5 مليار خلال آخر سنة فقط، وأكد أن هناك ٢٥٠٠ شركة دواء مصرية تتنافس بشدة على سوق الدواء ولو تم فتح "البوكسات وهو صندوق المثائل الاحتكاري المقتصر على اثني عشر شركة فقط من أصل ٢٥٠٠ شركة"، فستصبح مصر من كبار مصدري الدواء وصيدلية للعالم الثالث وستقضي على نفوذ وكيان مافيا ومحتكري الدواء.
وذكر سامح، مثال لأرباح الشركات الأجنبية حيث قال أن دواء نكسيم لعلاج القرحة سُعر بمبلغ ١٦٠ جنيها بينما سُعر لشركة محلية بسعر ٧ جنيهات، وقال أن المثيلين الأجنبي والمحلي تكلفة الخامات والشحن وسعر الدولار والتصنيع وخامة العبوة مبلغ جنيهان ونصف فقط لا غير للعبوة الواحدة، ولهما نفس الخامة ونفس الجودة وفقا لتحاليل وشهادات معتمدة من وزارة الصحة، وقال سامح بأن الشركة المحلية عرضت مستحضرها "ومكانها في صندوق المثائل" للبيع بمبلغ عشرة ملايين جنيه.
وجاء في البلاغ أن الشركة تهدف إلى الضغط على الدولة ووزير الصحة الذي فضح أرباح الشركات الخرافية وذكر أنها تتجاوز 2000%، وأكد ذلك نقيب الصيادلة في كثير من البيانات والنشرات والتحذيرات للدولة ضد مافيا الشركات.
وطالب البلاغ بمعاقبة الشركة وفقا لعقوبات قانون سوق المال الواردة في المادة 63 من القانون رقم 95 لسنة 1992.
وتنص على أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، كل من اثبت عمدا في الإعلانات المتعلقة بالشركة بيانات غير صحيحة أو مخالفة لأحكام هذا القانون أو غير في هذه البيانات كل من أصدر عمدا بيانات غير صحيحة عن الأوراق المالية، وكل من زور في سجلات الشركة أو اثبت فيها عمدا وقائع غير صحيحة أو عرض تقارير على الجمعية العامة للشركة تتضمن بيانات كاذبة وكل من حاول بطريق التدليس التأثير على أسعار السوق والمادة 64 وتنص على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من أثبت في تقاريره وقائع غير صحيحة، أو أغفل في هذه التقارير وقائع تؤثر في نتائجها.
وجاء في البلاغ أن رئيس مجلس إدارة الشركة المذكورة أصدر بيانا مخالفا للإعلان جاء فيه ما نصه "نود التأكيد على أن مصر مازالت سوقًا استراتيجيًا لشركة نوفارتس، ونواصل الاستثمار في توسيع عملياتنا، لقد حققنا أداء قويًا خلال السنوات الماضية، فقد بلغ معدل نمو الشركة في العام الماضي 22%، وارتفع ليبلغ 27% في العام الحالي، واليوم نفخر باعتبارنا شركة الأدوية رقم واحد في مصر والتي تقوم بخدمة ورعاية ملايين المرضى".
وطالب البلاغ بالتحقيق ومحاسبة رئيس مجلس إدارة الشركة المذكورة عن تهديد الأمن القومي ونشر معلومات مغلوطة وإخفاء الأرباح الحقيقية والتلاعب فيها وابتزاز الدولة بالإضافة لجرائم سوق المال.
وطالب الصيدلي هاني سامح الدولة ووزارة الصحة بالاستفادة من التجربة الهندية التي تصدت للشركات الأجنبية، وذكر سامح، أن تلك الشركة لا تقدم أية استفادة إلا لصالح جيوب مساهميها ومديريها وبنسبة أقل لموظفيها.
وطالب، وزارة الصحة بنشر أسعار خامات تلك الشركة وفقا للسوق العالمي وبيان تكلفة مصنعهم الحقيقية ومرتبات مديريها وميزانية وعمولات الأطباء عن كتابة أدويتهم الفاحشة الغلاء وكم الصرف على رحلات مندوبيها إلى المنتجعات السياحية حتى يستبين للناس أرباحهم الفاحشة عن مبيعات 3.5 مليار خلال آخر سنة فقط، وأكد أن هناك ٢٥٠٠ شركة دواء مصرية تتنافس بشدة على سوق الدواء ولو تم فتح "البوكسات وهو صندوق المثائل الاحتكاري المقتصر على اثني عشر شركة فقط من أصل ٢٥٠٠ شركة"، فستصبح مصر من كبار مصدري الدواء وصيدلية للعالم الثالث وستقضي على نفوذ وكيان مافيا ومحتكري الدواء.
وذكر سامح، مثال لأرباح الشركات الأجنبية حيث قال أن دواء نكسيم لعلاج القرحة سُعر بمبلغ ١٦٠ جنيها بينما سُعر لشركة محلية بسعر ٧ جنيهات، وقال أن المثيلين الأجنبي والمحلي تكلفة الخامات والشحن وسعر الدولار والتصنيع وخامة العبوة مبلغ جنيهان ونصف فقط لا غير للعبوة الواحدة، ولهما نفس الخامة ونفس الجودة وفقا لتحاليل وشهادات معتمدة من وزارة الصحة، وقال سامح بأن الشركة المحلية عرضت مستحضرها "ومكانها في صندوق المثائل" للبيع بمبلغ عشرة ملايين جنيه.
