أحلام ضائعة وحقوق مهدرة، ومساكن أشبه بالقبور، هذا هو لسان حال نحو 5892 فرد من المتعاقدين في مشروع إسكان شباب الجيزة المرحلة الثالثة طريق الواحات بـ 6 أكتوبر، فاستمرارًا لمشاكل الإسكان المتتابعة في مصر والتي استفحلت على مدى الأربعة عقود الماضية، فوجئ نحو 12 أسرة من الذين استلموا مساكنهم بالمرحلة الثالثة أنها مجرد صحراء جرداء بلا مرافق أو خدمات.

بدأت المرحلة الثالثة من مشروع إسكان شباب الجيزة بإعلان في الصحف عام 2008 تعاقد فيه 5892 فرد، بدفع مبلغ 500 ألاف لكل مشترك، ثم عادت الهيئة لتطلب منهم فيه نحو فرد دفع3000، ثم 5600، بحجة زيادة التكلفة، وهو بند غير موجود غير في بنود عقد الإسكان الاجتماعي ليصبح إجمالي المقدم 13600جنيه بحسب كلام محمد مفتاح أحد المتعاقدين في المشروع.

لم تقف الأزمة عند حد زيادة التكلفة المقررة فحسب، ولكنها امتدت لتشمل انعدام المرافق فيقول مفتاح لـ"لمواطن"، "تسليم الشقق بيبقى على المحارة بدون تشطيب، والسلك الصاعد الخاص بتغذية العمارة بالكهرباء مسروق، والمتر منه يزيد ثمنه عن 1500 جنيه نجيبلهم احنا منين، ومحابس الميه وأبواب الشقق كلها اتسرقت مفيش خدمات لا مدارس ولا مستشفيات ولا نوادي".

ورغم استلام نحو 12 ألف أسرة حصتها من المشروع إلا أن انعدام الأمن يبقى سائدًا في المنطقة، التي تخلو من أي أقسام شرطة، أو دوريات أمنية مما يثير مخاوف المستلمين من العيش فيها، فيتابع مفتاح قوله: " إزاي ناخد عيالنا ونعيش في الصحرا دي مفيش أمن الناس اللي بتودي مواد تشطب بيها بتلاقيها مسروقة".

وإعمالًا بمبدأ "رضينا بالهم والهم مش راضي بينا" يعاني معظم المتعاقدين من تعسف البنك ضدهم في الاستلام واشتراطه لوجود ضامن موظف، ومؤمن عليه ليستلموا شققهم، رغم التزامهم بدفع المبالغ المطلوبة مقدمً، وتعليق عقودهم، عقب إلقاء النيابة الإدارية القبض على إبراهيم فرج وكيل وزارة الإسكان بمحافظة الجيزة، بعد اتهامه بتلقي رشاوى، ويكمل مفتاح " احنا تايهين مش عارفين نستلم زي اللي استلموا".

تقوم وزارة الإسكان بتقسيط المبالغ المتبقية على المتعاقدين عقب دفعهم المقدم المطلوب حسب الفئة العمرية لكل شهر، فإذا كان عمر المتعاقد 40 عام يتم التقسيط له على 20 عام، أما إذا كان 45 عام يقسط له على 15 عام، فيما يتم التقسيط لع على 10 سنوات إذا كان عمره 60 عام، بحيث يصل إجمالي ثمن الشقة إلى 70 ألف من أصل 38 ألف جنيه للمتعاقدين بنظام الكاش.