أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، حرص الحكومة على بذل كافة الجهود التي تهدف إلى تهيئة مناخ جاذب للإستثمار، من خلال العمل على إقرار عدد من القوانين والتشريعات التي تحقق ذلك، والتي ستسهم في جذب المزيد من الإستثمارات المحلية والأجنبية، وتعمل على رفع معدلات النمو الإقتصادي، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي، مما يوفر المزيد من فرص العمل الجديدة ويشجع على التصدير وزيادة التنافسية.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، خلال إجتماع المجلس اليوم الأحد، بأن هذه القوانين والتشريعات ستساهم أيضا في تحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.

وفي نفس السياق، إستعرض المجلس خلال الإجتماع مشروع قانون الإستثمار، في ضوء ما تم إدخاله من ملاحظات وردت من عدة جهات.

ووجه "إسماعيل" بإعادة عرض المشروع في صورته النهائية، على إجتماع مجلس الوزراء القادم نهاية الأسبوع الجاري لإقراره بعد مناقشته، وإحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة، وذلك تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب.

من جانبها، أشارت وزيرة الإستثمار داليا خورشيد، خلال الإجتماع، إلى أن المسودة النهائية لمشروع قانون الإستثمار تتضمن إقرار المزيد من الحوافز والضمانات، التي ستسهم في جذب المزيد من الإستثمارات المحلية والأجنبية، والسعي لتوجيه تلك الإستثمارات نحو المناطق الواعدة على مستوى الجمهورية، خاصة في الصعيد ومنطقة قناة السويس.