الخطف والسجن والنهب والقتل بدم بارد.. انتهاكات تفوق سلوك العصابات تتكرر في المحافظات التي تسيطر عليها ميليشيات الانقلابيين باليمن، دون أي رادع أو امتثال لاعتبارت وقوانين إنسانية.

فقد رصدت تقارير حقوقية يمنية أكثر من 2000 حالة انتهاك نفذها المتمردون في الحديدة خلال النصف الأخير من 2016 وصلت إلى حد القتل.

وذكرت التقارير إن محافظة الحديدة الساحلية باتت مسرحا لانتهاكات ميليشيا الحوثي بحق المدنيين، حيث واجهت ميليشيا الحوثي وصالح، كل من يعارضها بالاختطاف والاعتقال التعسفي والتعذيب ومصادرة مستحقات واقتحام ممتلكات خاصة، كما وصل الأمر إلى قتل الأبرياء بدم بارد.

وأوضحت التقارير أن الحوثيين دمروا العديد من المنازل وحولوا ممتلكات عامة إلى سجون وثكنات عسكرية، إضافة إلى فرض جبايات مالية على السكان وتجنيد مئات الأطفال.

وتسببت العقوبات الجماعية التي يفرضها المتمردون على السكان بقطع التيار الكهربائي، إلى وفاة 800 شخص منهم 40 في المائة بالمستشفيات الحكومية والأهلية أغلبهم من الأطفال وحديثي الولادة.

كما أودى الفساد الذي يقود إلى الحرمان من حق الحياة بحياة قرابة 600 يمني آخرين من مختلف الأعمار في مختلف مديريات المحافظة، ممن حال الفقر من وصولهم إلى مركز المحافظة للحصول على العلاج.

وشهدت محافظة الضالع انتهاكات من نوع آخر، فالمليشيات تستهدف كل من لا يؤمن بمشروعها الانقلابي، حيث فجرت عدة منازل في مديرية جبن تعود لرافضي الانقلاب.

وفي صنعاء، تفرض الميليشيات جبايات مالية على التجار من أجل دعم ما يصفونه بالمجهود الحربي.

وأظهر شريط فيديو اقتحام مسلحين حوثيين لأحد المحال التجارية وتخريبه في صنعاء باليمن، بعدما رفض صاحبه دفع أتاوة فرضتها الميليشيات المتمردة.

وتشير الممارسات الحوثية إلى أجواء القمع التي تعيشها صنعاء، منذ وقوعها تحت سيطرة المتمردين في إنقلاب على المؤسسات الشرعية في سبتمبر عام 2014.