قال خالد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة دار السلام، وعضو لجنة الإسكان، إن عملية النزاع بين الملاك والمستأجرين شائكة ولابد من التدخل لإيجاد حل سريع لفضها عن طريق اللجان النوعية.
ولفت عبد العزيز، إلى ضرورة أن تقوم لجنة الإسكان في المجلس بإعداد قانون لفض النزاع والوفاق بين المالك والمستأجر، وعمل حوار مجتمعي قبل إصدار أي قانون لمناقشة سلبياته وإيجابياته قبل إصداره حتى لا يحدث مثل ما حدث فى قانون الخدمة المدنية .
وأوضح عضو لجنة الإسكان بالمجلس، أن هناك ثلاث مشكلات محورية تواجه اللجنة لابد من حلها، أولها أولها القانون 119 لسنة 2008 الخاص بالمخالفات والتصالحات سواء على أراضي الدولة أو الآثار أو الأراضي الزراعية وقانوني البناء الموحد وسوف يتم تعديلهما خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنه سيطالب بتغليظ العقوبة على من يخالف قانون البناء الموحد بعد تعديله إلى عقوبة تصل إلى السجن 10 سنوات.
وقال نائب المصريين الأحرار، إنه مع التصالح مع من قام بالبناء على الأراضي الزراعية وتغريمه بدلا من هدم البناء، لأن الفترة التي بنى فيها المواطنين انتشرت فيها الفوضى والفساد الكبير داخل المحليات، فكيف نحاسب المواطن ولا نحاسب المسئولين في المحليات على تلك المخالفات والتقصير؟.
وتابع: في هذه الفترة كان يتم وضع العراقيل أمام المواطنين الذين كانوا يتقدمون للحصول على تراخيص بناء، وكان مسئولي الأحياء يتقاضون إتاوات من أصحاب العقارات المخالفة ولكل دور سعر خاص به في الادارات الفاسدة.. وسأقترح تبسيط استخراج تراخيص البناء لأن طبيعة المواطن لا تجنح للمخالفة .
وأضاف: المشكلة الثانية تتمثل في قرض بنك الإنماء الكويتي الخاص بالصرف الصحي وبالتحديد مصرف الرهاوي وما ينتج عنه من أمراض وسرعة الانتهاء من هذا المشروع وبت لجنة الإسكان في هذا القرض بعد الانتهاء من دراسته .
وقال عبد العزيز، إن المشكلة الثالثة تتمثل في إعادة تقييم وتعديل مشروع الإسكان الاجتماعي حتى يستفيد منه أكبر شريحة من الشباب فى مصر أصحاب الدخول البسيطة.
وحول أهم الملفات التي تتبناها لجنة الإسكان في الفترة المقبلة، قال إن اللجنة سوف تتبنى 8 موضوعات وقضايا منها العشوائيات، الصرف الصحي والمياه، قانون المطورين العقاريين، العلاقة بين المالك والمستأجر، قانون وضع اليد، الإسكان الاجتماعي.
أما عن تشكيل ائتلاف المصريين الأحرار، قال عبد العزيز، إن حزب المصريين الأحرار من أكبر أحزاب مصر في هذه الفترة، ويضم 63 عضوا داخل المجلس، ومن السهل جدا أن يشكل ائتلاف قومي، وسنشكل ائتلاف فى البرلمان خلال الفترة المقبلة ونفتح الباب أمام النواب المستقلين الراغبين فى الانضمام إليه، شريطة أن يكون لديهم قناعة ببرنامج المصريين الأحرار ، أو من لديهم برامج مكملة لبرنامجنا لدعم الدولة بشكل حقيقي على الأرض، وبالفعل هناك عشرات من النواب تواصلوا معنا.
وحول المشروعات التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال خالد عبد العزيز: أنا شاهد عيان على مشروعات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكنت أتمنى أن يراها الشعب كما رأيتها، لقد وجدت طرق وزراعات بالصحراء الغربية شقها الجيش جنوب العلمين.. واطلعت على اتفاقيات دولية تتم حاليا في منطقة غرب خليج السويس، و5 أنفاق تصل إلى سيناء، ومشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان الذي بدأت الدولة تنفيذه، وأناشد المسؤولين بأن توزع الأراضي المراد استصلاحها على المواطنين البسطاء وليس أصحاب المصالح كما عهدنا من قبل .
وحول تقييم الحكومة الحالية، قال عبد العزيز: المصريين الأحرار كان أول من منح الثقة للحكومة نظرا للظروف التي تمر بها الدولة على الرغم من تحفظنا على عدم تحديد الخطة الزمنية لتنفيذ المشروعات التي وردت بالبرنامج، ونحن كحزب المصريين الأحرار نقف في قلب المعارضة، طالما كانت في مصلحه البناء والمواطن البسيط مراقبين على برنامج الحكومة وهذه هى الوظيفة الرئيسية لأعضاء مجلس النواب، ويتضح للجميع أننا كأكبر حزب في مصر لا نهرول على حقائب وزارية .