تنظر الدائرة السابعة بمحكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار أحمد النجدي وسكرتارية محمد نصر، اليوم الإثنين، الدعوى القضائية المقامة من البنك الأهلي ضد المطرب حكيم، لمطالبته بسداد نصف مليون جنيه.

ذكر البنك الأهلي في دعواه أنه تم منح المطرب "حكيم" قرضا بـقيمة 356 ألف و250 جنيها، بالإضافة إلى العوائد، لمدة بدأت عام 1994 حتى عام 2001، وبلغ الرصيد المدين في يوليو عام 2002 مبلغ قدره 533 ألف و275 جنيها، وامتنع المدعى عليه عن السداد، وفقا لما جاء بصحيفة دعوى البنك.

وتداولت الدعوى أمام محكمة شمال القاهرة إلى أن قضت بإلزام حكيم بسداد 170 ألف و976 جنيها، بالإضافة إلى فوائد بواقع 14.5%، ورفض الدعوى الفرعية المقامة من المطرب بطلب سداد البنك الفروق الناشئة عن الفوائد التي احتسبها البنك.

واستأنف الطرفان على الحكم، ورفضت المحكمة استئناف البنك، ما دعاه للحصول على مديونيته من أموال المودع "حكيم" لديه، ليفاجأ في أغسطس 2012 بقيام البنك بإضافة 593 ألف و517 جنيها على حسابه الجاري مدين لدى البنك، وفقا لحكم أول درجة المطعون ضده، مما دعا حكيم للطعن على قرار البنك أمام المحكمة.

وحسمت المديونية المشار إليها بأحكام قضائية سابقة بإلزام المدعى بسداد 170 ألف و976 جنيها وفوائد بواقع 14.5%، إلا أن البنك رفض سداد المديونية من قبل العميل وفقا للأحكام القضائية الصادرة بحجة أنه غير راض عن الأحكام، وفقا لما جاء بصحيفة الطعن المقامة من حكيم، والذي طالب فيها بانتداب لجنة حسابية من البنك المركزي من بينها خبير حسابي من مكتب خبراء وزارة العدل لتصفية المديونية وفقا للحكم النهائي واحتساب الفوائد القانونية ورد كافة المبالغ التي احتسبها البنك على المدعى دون وجه حق وإلزامه بردها.