أكد مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أنه تقدم بطلب إحاطة اليوم الإثنين، للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، ضد كلًا من رئيس الوزراء ووزير المالية، بسبب عدم عرضهم اتفاقية صندوق النقد الدولي على البرلمان.

وقال "بكري" في طلب الإحاطة، إنه لابد من اتخاذ إجراء قانوني ضد الحكومة بسبب عدم عرضهم اتفاقية صندوق النقد على البرلمان بالمخالفة للدستور والقانون، الذي من المفروض أن تبني الدولة إجراءات اقتصادية على هذا القرض، من شأنها التأثير على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مثل تحرير سعر الصرف ورفع الدعم عن الوقود جزئيًا، مما تسبب في موجة غلاء طالت كل الطبقات، لافتًا إلى أنه كان يتوجب على الحكومة تفعيل نص المادة 151 من الدستور وإحالة الاتفاقية للبرلمان.

ويذكر أن صندوق النقد أعلن في 11 نوفمبر 2016 عن التوصل إلى اتفاق مع مصر بشأن اقتراضها 12 مليار، على مدى ثلاث سنوات، وذلك مقابل إصلاحات اقتصادية تتعهد الدولة بإجرائها.