الأطباء تخاطب رئيس الجمهورية بمقترحات لحل أزمة مستشفيات التكامل
الإثنين 26/ديسمبر/2016 - 03:02 م
رشا جلال
طباعة
أرسلت النقابة العامة للأطباء، خطابًا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، يشمل مقترحات عديدة من النقابة لحل أزمة مستشفيات التكامل وإمكانية استخدامها بصورة أفضل.
وأوضحت النقابة من خلال خطابها أن رؤية وزارة الصحة بالنسبة لهذا الموضوع تحمل العديد من المخاطر منها زيادة تكلفة تلقى العلاج للمرضى الفقراء في القرى المحيطة بمستشفيات التكامل، حيث أن أي مستثمر سيبحث عن الربح وسيعتبر أن هذا مشروعًا استثماريًا بالدرجة الأولى.
ومن ناحية أخرى سيتم تحويل المستشفيات المبنية من أموال دافعي الضرائب لتربح القطاع الخاص بدلًا من دورها في تقديم الخدمة الصحية للمواطن بشكل غير ربحي، "مادة 18 من الدستور: تكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وأنه في حالة وضع نظام منضبط للشراكة مع القطاع الخاص سوف يترتب عليه أعباء إضافية ومادية على الحكومة، لدراسة العقود وإقرار نظم معاملات جديدة، ووضع وتطبيق آليات الرقابة وغيرها، حتى لا يتحول الأمر إلى فوضى وليس شراكة.
وتقدمت النقابة فى الخطاب بمقترحات وحلول منها عمل دراسة ميدانية لمستشفيات التكامل بخصوص تجهيزاتها، وتوافر الخدمة الطبية فى المناطق المحيطة بها من عدمه.
ومن المقترحات المقدمة أيضًا: تطوير المستشفيات التى تكون المناطق المحيطة بها بحاجة لخدماتها الطبية، وإدخالها بالخدمة فى أقرب وقت ممكن، حيث أن العديد من القرى والنجوع تحتاج لخدمات هذه المستشفيات، وقامت النقابة بتقديم عدة اقتراحات للمستشفيات المتواجدة بمناطق لا تحتاج لخدماتها الطبية.
وطالبت النقابة في نهاية الخطاب بضرورة تدخل الرئيس بإصدار تعليماته بدراسة الحلول المقترحة حتى يتم استخدام المرافق الصحية بشكل يفيد المواطن المصري بدون تحمله تكاليف إضافية، ويحفظ للدولة مؤسساتها الصحية كركيزة أساسية لتقديم الخدمة وتطويرها.
وأوضحت النقابة من خلال خطابها أن رؤية وزارة الصحة بالنسبة لهذا الموضوع تحمل العديد من المخاطر منها زيادة تكلفة تلقى العلاج للمرضى الفقراء في القرى المحيطة بمستشفيات التكامل، حيث أن أي مستثمر سيبحث عن الربح وسيعتبر أن هذا مشروعًا استثماريًا بالدرجة الأولى.
ومن ناحية أخرى سيتم تحويل المستشفيات المبنية من أموال دافعي الضرائب لتربح القطاع الخاص بدلًا من دورها في تقديم الخدمة الصحية للمواطن بشكل غير ربحي، "مادة 18 من الدستور: تكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وأنه في حالة وضع نظام منضبط للشراكة مع القطاع الخاص سوف يترتب عليه أعباء إضافية ومادية على الحكومة، لدراسة العقود وإقرار نظم معاملات جديدة، ووضع وتطبيق آليات الرقابة وغيرها، حتى لا يتحول الأمر إلى فوضى وليس شراكة.
وتقدمت النقابة فى الخطاب بمقترحات وحلول منها عمل دراسة ميدانية لمستشفيات التكامل بخصوص تجهيزاتها، وتوافر الخدمة الطبية فى المناطق المحيطة بها من عدمه.
ومن المقترحات المقدمة أيضًا: تطوير المستشفيات التى تكون المناطق المحيطة بها بحاجة لخدماتها الطبية، وإدخالها بالخدمة فى أقرب وقت ممكن، حيث أن العديد من القرى والنجوع تحتاج لخدمات هذه المستشفيات، وقامت النقابة بتقديم عدة اقتراحات للمستشفيات المتواجدة بمناطق لا تحتاج لخدماتها الطبية.
وطالبت النقابة في نهاية الخطاب بضرورة تدخل الرئيس بإصدار تعليماته بدراسة الحلول المقترحة حتى يتم استخدام المرافق الصحية بشكل يفيد المواطن المصري بدون تحمله تكاليف إضافية، ويحفظ للدولة مؤسساتها الصحية كركيزة أساسية لتقديم الخدمة وتطويرها.