ووجه "إسماعيل"، بضرورة استمرار التنسيق بين كل من وزارتي الزراعة والري وشركة الريف المصري، للوصول إلى دراسات تحدد أفضل تركيب محصولي يحقق جدوى اقتصادية عالية، مع إتاحة تلك الدراسات للمستثمرين وصغار المزراعين، بما يسهم في تحقيق أعلى عائد اقتصادي لهم، وكذا الدراسات الخاصة باستخدام أحدث النظم الزراعية العالمية التي تسهم في زيادة حجم الإنتاج من المحاصيل الزراعية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض آليات فحص المستندات والطلبات المقدمة من صغار المزارعين والشباب، والمستثمرين للحصول على قطع الأراضي ضمن المرحلة الأولى من المشروع، فضلاً عن الخطوات المتعلقة بالتعاقد مع المتقدمين.

كما تطرق الاجتماع أيضًا إلى استعراض عدد من الدراسات الخاصة، بإمكانية استخدام التقنيات الحديثة المتعلقة بنظم الري، وذلك بهدف الوصول إلى أقصى استفادة من مياه الري المتاحة، فضلًا عن الدراسات الخاصة بكيفية تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة والإجراءات والأساليب المتعلقة بالاستخدامات الرشيدة للمقننات المائية المقررة لكل منطقة داخل أراضي المشروع.