قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إنه تقدم بطلب مناقشة في مجلس النواب عن موضوع سياسات تسعير الحاصلات الزراعية الاستراتيجية والتي تمثل ركيزة الأمن الغذائي في مصر.

يأتي طلب "السادات" بعد سلسلة من التخبط والفوضى في قرارات تحديد أسعار توريدات بعض المحاصيل الزراعية مثل القمح والأرز وقصب السكر والتي أدت إلى عزوف الكثير من المزارعين عن توريد الكميات المطلوبة للهيئات الحكومية المختصة وبالتالي اللجوء لإجراء مناقصات لاستيراد هذه المحاصيل بالرغم من توافرها محليًا.

وعلق "السادات"، أن هذا التخبط يحدث بسبب غياب رؤية واضحة وسياسة مدروسة من الأجهزة الحكومية تربط بين احتياجاتها السنوية والمقدار المتوفر محليا لتغطية تلك الاحتياجات، وأن يكون المزارع المحلي صاحب الأفضلية دائمًا ويحصل على الحافز المادي المناسب الذي يجعله ملتزما بزراعة المحاصيل المطلوبة.

وأشار رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إلى أنه لا يعقل أن نستمر في استيراد معظم السلع التموينية من الخارج بينما يمكننا باتباع برنامج مدروس لتحفيز المزارع المصري أن نوفر الكثير من العملة الصعبة، وأقل تلك الحوافز أن يحصل المزارع على السعر العالمي للمحصول وذلك أفضل بكل تأكيد أن ندفع هذه المبالغ بالعملة الصعبة.

ولفت "السادات"، إلى المادة 29 من الدستور والتي تنص على شراء المحاصيل الأساسية بسعر مناسب يضمن هامش ربح جيد للفلاح.

وطالب "السادات"، بحضور عدد من المسئولين أثناء مناقشة هذا الموضوع ومنهم وزير الزراعة المسئول عن استراتيجية الزراعة، ووزير التموين المسئول عن توفير السلع الأساسية، ووزير المالية المسئول عن إدارة الموازنة العامة وأخيرًا محافظ البنك المركزي المسئول عن إدارة احتياطات النقد الأجنبي.