جاء قانون السلطة القضائية ليثير أزمة جديدة بين البرلمان وقضاة مصر، واعتبره القضاة تدخل سافر في شأن القضاء، الأمر الذي لم ولن يحدث قط في تاريخ القضاء المصري.

- القانون

وينص مشروع قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والخاص بكيفية تعيين رؤساء الهيئات القضائية، على أن يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة، وتعيين رئيس هيئة قضايا الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة، وتعيين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى.

كما ينص مشروع القانون على أن "يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة".

- حق دستور

ومن جانبه صرح النائب أحمد حلمي الشريف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، أن مشروع القانون الموقع عليه من 60 نائبًا في البرلمان لا ينتقص من حقوق القضاة، ولكنه يتوافق مع نصوص الدستور، مستنكرًا حالة الغضب التي انتشرت وسط مجتمع القضاة.

- تصادم سلطات

فيما انتقد المستشار نور فرحات، الفقيه الدستوري، قانون السلطة القضائية والتدخل في اختيار رؤساء الهيئات القضائية، لافتًا إلى أن البرلمان المصري "تأديب وتهذيب وإصلاح".

وأضاف الفقيه الدستوري، أن مشروع القانون الذي تقدم به وكيل اللجنة التشريعية، الذي يحدد اختيار رؤساء الهيئات القضائية يهدد السلم والأمن الاجتماعي لأنه ينذر بتصادم بين السلطات.