أعلن مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، عن استكمال اجتماعه الأسبوعي الخميس المقبل، لمناقشة المسودة الثالثة لمشروع قانون الاستثمار الجديد، تمهيدًا لإحالته لقسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة ليكون جاهزًا لإرساله لمجلس النواب.

ويأتي ذلك في ظل اعتراض مجموعة من الوزراء خلال اجتماع الحكومة الأحد الماضي على القانون، ما دفع رئيس الوزراء لتشكيل لجنة لتعديل المواد التي يوجد خلاف عليها.

ويناقش مجلس الوزراء أيضًا خلال الاجتماع مشروع قانون لمنح علاوة «قدرها 10 %» لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب لإصدار القانون الخاص بتلك العلاوة.

ويأتي ذلك بناء على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قانون لمنح العلاوة الخاصة للعاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية من أصحاب الكادرات الخاصة، والفئات الأخرى التي لا تخضع لقانون الخدمة المدنية ولم تحصل على علاوة 7%، والتي تم صرفها بدء من شهر نوفمبر الماضي بأثر رجعي اعتبارًا من 1 يوليو 2016.

ويستفيد من هذه علاوة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية طبقا لتقرير من المقرر عرضه بمعرفة عمرو الجارحي وزير المالية، 3 ملايين من العاملين بالدولة، على أن تصرف بأثر رجعي اعتبارا من 1 يوليو 2016، وبتكلفة تقدر بـ 2،5 مليار جنيه.