كما كلف بفسخ جميع التعاقدات من جانب كافة الجهات مع الشركة وسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية حيال تزييفها للحقائق، كذلك كلف الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة باخطار جميع المنشآت الطبية بنطاق المحافظة التابعة لمديرية الصحة والغير تابعة بما فيها مستشفيات الجامعة بوقف التعامل نهائيا مع الشركة، بالإضافة إلى توجيه المحافظ لقيام الجهات الرقايبة وشرطة المسطحات المائية وجهاز شئون البيئة باتخاذ الاجراءات اللازمة ضد الشركة.

جاءت القرارات من جانب محافظ الدقهلية بعد استعراضه للتقارير المقدمة من مديرية الصحة بالدقهلية والتي أشارت إلى قيامها بمخاطبة الإدارة المركزية بوزارة الصحة والسكان والتي أفادت بعدم قانونية الشركة، وعدم حصولها على ترخيص والتي تمثل عدد من الشركات العاملة في ذات المجال.

وأوضح المحافظ بانه لن يتم السماح لأحد بالتلاعب بأرواح وصحة المواطنين أو أموال الدولة وأنه لن يترك بابا للفساد إلا وأغلقه مهما كان أصحابه ومهما كانت مجالات عملهم مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة ضد الفاسدين والمتلاعبين.