قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إنه تقدم بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، موجه لرئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل والدكتور عمرو الجارحي وزير المالية والدكتورة سحر نصر وزير التعاون الدولي حول التصريحات الأخيرة المتضاربة التي انطلقت بين الحكومة والبنك المركزي بخصوص المبالغ المضافة من الحكومة إلى خزينة البنك المركزي.

وأكد فؤاد، أن ذلك ردًا على تصريحات محافظ البنك المركزي والذي أكد فيها على أن الحكومة لم توفر إلا 1.5 مليار دولار فقط منذ بداية العام، لافتًا إلى أن الحكومة قد نجحت في توقيع اتفاقيات تمويل ميسرة تجاوزت 9.5 مليارات دولار خلال العام الجاري بخلاف منح لا ترد بقيمة 3.5 مليارات دولار.

وأضاف فؤاد، أن بعض الأنباء تشير إلى أن الاتفاقية التي تم توقيعها مع البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية والمقدرة بـ1.5 مليار دولار ستدخل خزانة البنك المركزي، والذي سيقوم بدوره بصرفها للحكومة بالعملة المحلية.

وأوضح أن هذا يتنافى مع تصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزي والذي أكد فيها أن الشريحة الثانية من قروض البنكين الدولي والإفريقي للتنمية ستخصص لسداد اعتمادات الوقود والغاز المسال لمحطات الكهرباء، واعتمادات وزارة التموين وسداد مديونيات الحكومة والتزاماتها العامة للتشغيل والصيانة ومشروعات محطات الكهرباء وأنها لن تدخل احتياطي نقدي لدى البنك المركزي.