أعلنت الخارجية المصرية عن رفضها طرح أحد أعضاء مجلس النواب الأمريكى مشروع قانون خاص بترميم الكنائس القبطية فى مصر.

واستنكرت الخارجية المصرية فى بيانها اليوم الأربعاء، التوجه الذى يتيح لجهة أجنبية حقوق تمس السيادة الوطنية، ويتصور إمكانية خضوع السلطات المصرية للمساءلة أمام أجهزة تشريعية أو تنفيذية خارجية، فضلا عما تضمنه مشروع القانون من مغالطات تتنافى مع الواقع جملة وتفصيلا، حيث أن مصر لم تشهد عنفا طائفيا، وإنما شهدت أحداثا إرهابية ارتكبتها جماعة خارجة عن القانون.

أكد المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الإجراءات التى تتخذها السلطة التنفيذية فى مصر يتم تقييمها من جانب المؤسسات التى يخوّلها الدستور المصرى هذا الحق، مشيرا إلى أنه تم تكليف السفارة المصرية فى واشنطن بالتواصل مع أعضاء الكونجرس، وكذلك النائب الذى قام بطرح المشروع، للاعتراض على القيام بتلك الخطوة.