أصدر البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء بيان رسمي قال فيه، إنه لا صحة للشائعة التي ترددت حول تقديم محافظ البنك المركزي طارق عامر استقالته، مؤكدا أن المحافظ يمارس عمله بشكل طبيعي وأن مدة المحافظ يحكمها الدستور، وهي ٤ سنوات وهو يعتزم استكمال مدته بالكامل بثقة القيادة السياسة.

واستنكر مجلس إدارة المركزي، بجلسته اليوم، بعض الممارسات الإعلامية غير الأخلاقية والأخبار المغرضة التي تضر بالاقتصاد القومي وتمس المنصب الرفيع لمحافظ البنك المركزي، في ظل تاريخه الكبير في العمل المصرفي والإصلاحي في القطاع المصرفي المصري والعالمي.