"عنتيل الرشوة"، هو الاسم الذي اشتهر به موظف مجلس الدولة والذي قامت هيئة الرقابة الإدارية بضبطه والقبض عليه بعد القيام بتقاضي رشوة كبيرة والتي تمثلت في عملات مصرية وأجنبية ومشغولات ذهبية بكميات كبيرة.

وأثناء تفتيش منزل الموظف جمال الدين إبراهيم اللبان، مدير عام المشتريات بهيئة مجلس الدولة تم العثور علي كميات كبيرة جدًا من الأموال وكذلك كميات كبيرة من المشغولات الذهبية، بحوزته داخل المنزل ذلك بالإضافة إلي العقارات والسيارات التي يمتلكها.

حصل "أحمد جمال الدين اللبان"، على دبلوم تجارة وفى عام 1994 تقدم للتعليم المفتوح بكلية التجارة جامعة القاهرة وتم تسوية المؤهل الجديد وارتقى في المناصب حتى وصل لمدير المشتريات والتوريدات منذ ٤ سنوات.

امتلك 8 سيارات ملاكي حديثة، منهم "سيارتين هامر"، ومقيدة في إدارة المرور باسمه، ولديه 11 فيلا، وشالية وشقق فاخرة في كلا من " مارينا والإسكندرية والعين السخنة والغردقة والجيزة".

كانت البداية عندما أرادت شركة قطاع خاص التقديم في المناقصات التي يجريها قسم المشتريات والتوريدات لمجلس الدولة، فقيل لها "جمال اللبان هوه اللى بيخٓلٓص"، الشركة أصيبت بذهول شديد ولم يصدق أصحابها إلا بعد عقد جلسة معه وطلبه مبالغ مالية تقدر بنسبة من حجم التعاملات الجديدة للشركة مع إدارة المشتريات والتوريدات بمجلس الدولة.

على الفور لجأ أصحاب الشركة إلى "هيئة الرقابة الإدارية" للإبلاغ عنه وكانت هذه الإجراءات السريعة:

الاتفاق مع أصحاب الشركة على تسجيل جميع اللقاءات مع "جمال اللبان" بالصوت والصورة .

تم استخدام أحدث نظام مراقبة للتليفونات في العالم تستخدمه الرقابة الإدارية وهو " نظام يطلق عليه "أشلون".. تسجيل بصمة الصوت والصورة مع تحديد المكان والزمان".

كشفت التسجيلات عن طلبه مبالغ مالية مقابل إنهاء مصالح الشركة وإرساء عطاءات لبعض الشركات لتوريد مستلزمات مجلس الدولة إضافة إلى طلبه مبالغ مالية مقابل بيع مُتٓكهنات مجلس الدولة، وكانت المفاجأة أن "اللبان" اعترف في التسجيلات التليفونية بأنه يتعامل بجميع العملات.

تم تشكيل مأمورية كبرى من "١٢"، ضابط بالرقابة الإدارية واتجهت إلى منزل "اللبان" في تمام الساعة الواحدة من صباح أمس وتم اكتشاف غرفة مخصصة للأموال وبها "خزنة كبيرة الحجم يبلغ عٓرِضها متر وطولها أتنين متر مثل الموجودة في محلات الذهب"، وتضم شُنط بها مبالغ بجميع العملات إضافة إلى عقود سيارات خاصة ومشغولات وسبائك ذهبية، تم تصوير كل هذه الوقائع فيديو، وأعترف "اللبان" بكافة التفاصيل، وتم اقتياده إلى المقر الرئيسي للرقابة الإدارية، وهناك جلس وكشف عن كل صغيرة وكبيرة وقال:" أنا مش هاروح فيها لواحدى "، واعترف على ثلاثة من شركاءه أثنين موظفين من داخل مجلس الدولة وآخر من خارجه منهم سيدة.

تم الاستعانة بأحد رؤساء البنوك للوقوف على مدى صحة الأموال وقال: الأموال ليست مزورة وأي فرع للبنك لا يوجد به كمية الأموال هذه، وتم الاستعانة بخبير عملات فأكد قائلًا: الأموال صحيحة وليست مزورة.

بنفس السرعة خرجت مأمورية في تمام الساعة الخامسة صباحًا للقبض على شُركاءه الثلاثة.

قال: "اللبان"، عن الأموال المضبوطة في منزله " كنت أنا وأشقائي لدينا شركة صرافة وتم إغلاقها عام ٢٠٠٣ وكنت بمثابة "تاجر عملة من منازلهم".

تم تحويل القضية لنيابة أمن الدولة العليا وعرض المتهمين على المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا وتم الكشف عن شركاء جدد منهم " رجال أعمال وقضاة ونواب في البرلمان"، وتم الحفظ على ما يقرب من " ١٥٠ " مليون جنيه ودخلت ضمن أحراز القضية، ولن يتم مصادرتها إلا بعد صدور حكم في القضية، وسيتم تحويلها لوزارة المالية.

بالبحث في ملف "اللبان" تم الكشف عن وجود " ١٤٥ " شكوى مقدمة ضده من قضاة وموظفين وشركات في كافة الأجهزة الرقابية، وأمرت النيابة بحبسه " ٤ " أيام على ذمة القضية وتوجيه له " ٥ " تُهم منها " الرشوة "،" استغلال النفوذ"، "الكسب غير المشروع"، "تجارة العملة"،" الجمع بين وظيفتين".

المفاجأة كانت عندما قام رجال الرقابة الإدارية بتفتيش منزل المتهم حيث عثر علي مبالغ مالية تقدر بـ150 مليون جنيه، وهي عبارة عن 24 مليون جنيه مصري و4 ملايين دولار و2 مليون يورو ومليون و200 ألف ريال سعودي مخبأة داخل حقائب في منزله إلى جانب كمية كبيرة من المشغولات الذهبية وكذلك العقارات والسيارات التي يمتلكها المتهم والتي حصّلها من جراء استغلال وظيفته.