أصدرت الشعبة العامة للصيدليات بالغرفة التجارية بالقليوبية، برئاسة الدكتور أحمد السقا، وبحضور الدكتور عبد الحليم قاسم، نائب رئيس الشعبة، والدكتور حاتم البدوي، سكرتير عام الشعبة، والدكتورة راويه جيد، مدير إدارة الصيدلة بمديرية الصحة، والدكتور ناصر البهي، عضو مجلس نقابة الصيادلة بالقليوبية، والعميد محمد الهادي، رئيس مباحث التموين بالقليوبية، وتحت إشراف الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية وعضو مجلس النواب، بيانًا أكدت فيه الموافقة على قرار الجمعية العمومية لصيادلة مصر  بالإضراب الجزئي، بسبب زيادة تكاليف تشغيل الصيدلية بنسبة لاتقل عن 60%، وفي الوقت نفسه ثبات هامش ربح الصيدلي منذ أكثر من 20 عامًا، إضافة إلى تعنت الشركات ومماطلتها في تنفيذ القرار الوزاري رقم 499.

وطالب البيان، رئيس الجمهورية، بسرعة التدخل لحل المشكلات التي تمر بها مهنة الصيدلة من صعاب ومشاكل جمة أهمها عدم توافر الأدوية بشكل كاف للمرضى، بسبب ضغط مافيا شركات صناعة الدواء ومزايدتها على المواطن والحكومة المصرية بهدف رفع سعر الدواء.

وأكد البيان الذي صدر عقب الاجتماع الطارئ للشعبة، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الشعبة، والدكتور حاتم البدوي، عضو مجلس الإدارة، تحت رعاية الدكتور محمد الفيومي، رئيس الغرفة، لمناقشة أسباب وآليات الغلق الجزئي للصيدليات تماشيًا مع قرار الجمعية العمومية لصيادلة مصر وأهم التعديلات على قانون مزاولة المهنة، استحالة استمرار العمل تحت هذه الظروف القاسية والضاغطة على المريض والصيدلي في نفس الوقت نظرًا لتدهور اقتصاديات الصيدليات.

ونوه البيان، "أنه لن يضار أي مريض من هذا الإجراء، حيث تم الاتفاق على تواجد صيدلية مفتوحة كخدمة ليلية في كل حي خلال فترة الغلق الجزئي".

وقال الدكتور أحمد عبد العال السقا، رئيس شعبة الصيدليات بالغرفة التجارية بالقليوبية، وعضو الشعبة العامة، إن الإضراب الوسيلة الوحيدة التي اضطر لها الصيادلة للضغط على شركات الأدوية تجاه تعنتها مع الصيدليات، مشيرًا إلى أن هذه الشركات هي التي تصدر المشكلات للصيدليات، ورغم ذلك استجابت لها الدولة ولم تستجب لاصحاب الصيدليات، لذا فنحن مع الاضراب لحين تنفيذ أقل مطالب الصيدلي.

وأضاف "عبد العال"، أن الصيدليات مؤسسات خدمية، وليست مؤسسات استثمارية تستغل المرضى مثل شركات الأدوية، مؤكدًا أن مشكلة الصيدليات ليست في هامش الربح، طالما أن الهدف هو مصلحة الدولة.

وقال الدكتور عبد الحليم قاسم، نائب رئيس شعبة الصيدليات بالقليوبية، إن حق المريض في الحصول على الدواء هو كحق دستوري وليس منحة، وهذا الهدف يجب أن يكون أمام الجميع، وطالما أن الهدف واحد وهو حصول المواطن على الدواء، يجب أن يكون الاختلاف في هذا الإطار.

واعترض "عبد الحليم"، على مسودة القانون المطروح، خاصة فيما يتعلق باللغة المصاغ بها، خاصة ونحن دولة عربية ودستورنا عربي، قائلًا: "اعترض أن جزء من المسودة باللغة العربية وجزء آخر بالعامية، كما يجب أن تصاغ باللغة القانونية، ويجب أن تكون العبارات واضحة وألا يتعارض مع قوانين الدولة الأخرى".

وطالب بعدم المبالغة في العقوبة، وأن تكون عادلة ومناسبة كي لا تكون المبالغة بعيدة عن العدالة، وتطبيق روح القانون، وأن تسع العبارات القانونية آفاق المستقبل لحقبة من الزمن.

وتساءلت الدكتورة راوية جبر، مدير إدارة الصيدلة بمديرية الشؤون الصحية بالقليوبية، لماذ لا تقف الشركات مع الدولة في هذا الوقت الحرج، مطالبة الدولة بشراء المادة الخام وهي تصنع الدواء بدلًا من تحكم شركات الدواء لصالح المربض المصري.

وقال الدكتور حاتم البدوي، سكرتير عام الشعبة، إن الصيادلة يتعرضون لحالة من الظلم والاجحاف الشديد وحرب شرسة من مافيا صناعة الدواء، تزامنًا مع فشل وزارة الصحة في إدارة ملف الدواء وخير مثال على ذلك أزمات الألبان والمحاليل وتصدير المشهد بشكل مختلف بأن الصيادلة يسعون لرفع هامش الربح بعكس الحقيقة، حيث أن هامش الربح المطلوب رفعه من خلال الشركات وليس المواطن، معقبًا: "أن هامش ربح الصيدلي ثابت منذ 20 عامًا، وحال الصيادلة سيئ، ويتعرضون للضغوط والاختطاف والسرقة، بسبب تواجدهم الدائم في الشارع، فرأفة بالصياداة ولا تحملوهم فوق طاقاتهم".

وحول قرار الإضراب الجزئي الصيادلة، أشار إلى أن الغلق الجزئي للصيدليات ليس للضغط على المواطن، فنحن مستشارين للمواطنين البسطاء.

وأضاف الدكتور مايكل زكريا، ممثل نقابة صيادلة أسيوط، أن صيادلة أسيوط ملتزمون بقرار الغلق الجزئي ورافضين الماسات الاحتكارية، وتعديل قانون مزاولة المهنة بالرجوع إلى الصيادلة، ومشاركة التفتيش الصيدلي، ومجلس الدولة وكافة الجهات المعنية بالأمر، مشيرًا إلى "أن 72 مادة في مسودة القانون المقترح لمهنة الصيدلة قابلة للتعديل بدون إجحاف في العقوبة على الصيدلي فنحن لسنا فصيلًا مميزًا نحن مواطنين فقدنا الكثير خلال الفترة الماضية".