أقام المحاميان خالد علي، وعلي أيوب، وعدد من المحامين، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلى مجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء، والتي أسفرت عن التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير مع ما يترتب عليها من آثار.

واختصمت الدعوى المقيدة برقم 20235 لسنة 71 قضائية كلًا من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الخارجية والداخلية والدفاع بصفتيهم.

وطالبت الدعوى، باستمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري، وضمن حدود الدولة المصرية، واستمرار السيادة المصرية عليهما، وحظر تغيير وصفهما بأي شكل لصالح أية دولة أخرى مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.

وقالت الدعوى، "إن مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية أعلن الخميس 29 ديسمبر 2016 موافقته على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية الموقعة بالقاهرة في الـ18 من أبريل 2016، وإحالتها للتصويت عليها بمجلس النواب".

وبحسب بيان للمجلس، فقد تم عرض الاتفاقية على الوزراء بعد استكمال كل الترتيبات والإجراءات مع كل الأطراف واللازمة للعرض، وتتضمن تسليم جزيرتي تيران وصنافير للمملكة باعتبارها أرضًا سعودية.

وذكرت الدعوى، أنه جاء ذلك بعدما تلقّى مجلس الوزراء المصري عددًا من طلبات الإحاطة، بشأن عدم إرسال اتفاقية تعيين الحدود البحرية إلى مجلس النواب وفقًا لنصوص الدستور.