"برلماني" يطالب باستدعاء الحكومة للرد على اتفاقية "تيران وصنافير"
السبت 31/ديسمبر/2016 - 12:20 م
مصطفى سلامة
طباعة
قدم النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس وتكتل 25 30 البرلماني، صباح اليوم، طلب إلى رئيس مجلس النواب، باستدعاء السيد رئيس مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، استنادًا إلى المادة 136 و134 من الدستور، باعتباره حضوره وجوبيًا أمام المجلس.
وأضاف النائب في طلبه أنه يطالب الحكومة بإلقاء بيان عاجل حول أسباب إحالة مجلس الوزراء، اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية المعروفة باسم اتفاقية "تيران – صنافير"، إلى مجلس النواب.
وتابع النائب أنه يريد من رئيس الوزراء الرد على الأسئلة "لماذا تأخرت الحكومة منذ بريل 2016 وحتى نهاية العام 9 أشهر، بالاهتمام بالموضوع الان وهو ما يفسر الريبة، كيف يحال ويناقش البرلمان موضوع الاتفاقية وذات الموضوع معروضًا أمام القضاء المصري وقد جرت التقاليد البرلمانية عدم مناقشة أي موضوع أمام القضاء احترامًا للفصل بين السلطات، كما أنه ليس من بين صلاحيات رئيس الوزراء إبرام المعاهدات أو الموافقة عليها طبقًا للمادة 167 من الدستور".
كما أن المادة 151 من الدستور هي التي تعطي الحق لرئيس الجمهورية وحده في إبرام المعاهدات والتصديق عليها، ولماذا يتم عرض الموضوع على البرلمان فى هذا التوقيت المريب، خصوصًا أن هناك أيام معدودة حتى يفصل القضاء المصري فى الأمر.
وتابع النائب "السيد رئيس المجلس يذكر بأنني قدت تقدمت بأول طلب إحاطة وبيان عاجل حول الاتفاقية صباح يوم الأحد 10 إبريل الماضي، فور الإعلان عن توقيع هذه الاتفاقية للكشف عن الحقائق والوثائق التى تتعلق بهذه الاتفاقية التى تمس السيادة المصرية.
وأضاف النائب في طلبه أنه يطالب الحكومة بإلقاء بيان عاجل حول أسباب إحالة مجلس الوزراء، اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية المعروفة باسم اتفاقية "تيران – صنافير"، إلى مجلس النواب.
وتابع النائب أنه يريد من رئيس الوزراء الرد على الأسئلة "لماذا تأخرت الحكومة منذ بريل 2016 وحتى نهاية العام 9 أشهر، بالاهتمام بالموضوع الان وهو ما يفسر الريبة، كيف يحال ويناقش البرلمان موضوع الاتفاقية وذات الموضوع معروضًا أمام القضاء المصري وقد جرت التقاليد البرلمانية عدم مناقشة أي موضوع أمام القضاء احترامًا للفصل بين السلطات، كما أنه ليس من بين صلاحيات رئيس الوزراء إبرام المعاهدات أو الموافقة عليها طبقًا للمادة 167 من الدستور".
كما أن المادة 151 من الدستور هي التي تعطي الحق لرئيس الجمهورية وحده في إبرام المعاهدات والتصديق عليها، ولماذا يتم عرض الموضوع على البرلمان فى هذا التوقيت المريب، خصوصًا أن هناك أيام معدودة حتى يفصل القضاء المصري فى الأمر.
وتابع النائب "السيد رئيس المجلس يذكر بأنني قدت تقدمت بأول طلب إحاطة وبيان عاجل حول الاتفاقية صباح يوم الأحد 10 إبريل الماضي، فور الإعلان عن توقيع هذه الاتفاقية للكشف عن الحقائق والوثائق التى تتعلق بهذه الاتفاقية التى تمس السيادة المصرية.