استضاف حزب العيش والحرية بالأقصر، مؤتمرًا لاتحاد منتجي قصب السكر، لمناقشة مشاكل المزارعين والتوريد، بعد أن أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن سعر توريد طن القصب الذي ستقوم شركات السكر التابعة لها بدفعه لمزارعي قصب السكر سيكون 500 جنيه للطن بدلًا من 400 جنيه فقط، وهو الأمر الذي قوبل بالرفض من قبل مزارعي قصب السكر.

وبدأ المؤتمر، بكلمة من موسى مصطفى قرين، منسق اتحاد منتجي قصب السكر، والتي أوضح خلالها أن الاتحاد متمسك بأحد عشر مطلبًا من الدولة؛ للاستمرار في زراعة قصب السكر، كان أولها أن يتم زيادة طن القصب والبنجر، بما يناسب مع الدخل الفعلي للقصب، بجانب فرق العملة والأسعار، بالإضافة إلى الرجوع الفوري في ارتفاع أسعار الأسمدة، مع الدعم الكامل من الدولة للفلاحين وصرف مستحقاتهم فور توريد المحصول، وتوفير سبل الراحة لهم عند الصرف، وليس بهذه الطريقة غير الآدمية في أماكن الصرف للفلاحين.

وتابع "قرين"، "أن مطالبهم شملت أيضًا ميزانًا لكل مجموعة قرى؛ للتأكد من وزن محصول الفلاح أسوة بمصنع أرمنت؛ لوجود ميزان خارجه بالمطاعنات، وتوريد القصب المحروق خارج إرادة الفلاح فور حرقه بدون خصم أي نسب، وله حق التوريد وفورًا"، مؤكدًا رفضهم للخصومات العشوائية للشوائب التي تتم بشكل عشوائي، بالإضافة إلى منحة الري أن تكون بقيمة الري وأسعاره اليوم، والتي لا تقل عن 800 جنيه وهي للفدان سنويًا.

وتابع علي قناوي، أحد كبار المزارعين بغرب الأقصر، بكلمته التي فند فيها السبل التي سلكها الاتحاد لحل الأزمة، كالجلوس مع لجنة الزراعة بمجلس النواب، ثم الذهاب لطرح المشكلة على مجلس النواب، مشيرًا إلى أنه تفاجأ حين أعلنت الحكومة سعر الطن 500 جنيه، مؤكدًا أن هذا الأمر غير عادل بالمرة، مشيرًا إلى أنهم قدموا دراسة بمتوسط سعر الطن، وتكاليفه، موضحًا أن مطالبتهم بالحصول على 1000 جنيه للطن يعتبر أمرًا عادلًا للغاية.

من جانبه طالب أحمد محمد حفني، مزارع من مركز الطود، بتوفير المعدات الخاصة بتدوير مخلفات القصب، وإنهاء كافة المحاضر القديمة المتعلقة بحرق مخلفات القصب.

وطالب عبد الحليم، أحد مزارعي المدامود شرق الأقصر، عدم الزيادة في سعر الأسمدة، حتى يتسنى للمزارع زراعة قصب السكر، وإلا سيكون هذا الأمر بمثابة القضاء على هذه الزراعة والصناعة، معتبرًا القضية قضية مجتمعية تهم طوائف المجتمع المصري.