قررت محكمة جنح رشيد، برئاسة المستشار عمرو عبد الملك، في جلسة خاصة، محاكمة 57 متهمًا في القضية رقم 4974 إداري رشيد لسنة 2016 كلي 17463، الخاصة بغرق مركب الهجرة غير الشرعية أمام سواحل رشيد، الذي راح ضحيته 203 أشخاص لجلسة 9 يناير المقبل.

ويذكر أن المستشار عمرو عبد الملك، أجل الجلسة يوم 17 ديسمبر الماضي لجلسة اليوم، تحقيقًا لطلبات الدفاع بإستدعاء ضابط حرس الحدود ورئيس قسم الأموال العامة لمنطقة غرب الدلتا ورئيس فرع البحث الجنائي بكفر الدوار ووكيل مباحث المديرية ورئيس مباحث رشيد، وكان الدفاع قد طلب أيضًا التصريح بإستخراج مستندات من نقط حرس الحدود وكذا سماع أقوال الشهود في القضية.

تعود تفاصيل الحادث إلى شهر سبتمبر من العام الماضي، عقب غرق مركب صيد على متنها أكثر من 300 فرد كانوا في رحلة هجرة غير شرعية لإيطاليا، وتمكن رجال البحرية وحرس الحدود من إنقاذ 165 شخصًا من الغرق، وتبين من الفحص أن المركب تحركت من "برج مغيزل" بدائرة مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، وغرقت في عرض البحر المتوسط.

وتمكن ضباط مباحث البحيرة وكفر الشيخ، بإشراف اللواء علاء الدين شوقي، مدير أمن البحيرة، من خلال جهود البحث والتحري المتواصلة، من تحديد 57 متهمًا متورطين في حادث غرق مركب رشيد، وتم ضبط 38 متهمًا منهم، وإحالتهم للنيابة العامة التي أحالتهم لمحكمة جنح رشيد.