قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية محمد عايد ومعروف مختار، إحالة الدعوى المقامة من مصطفى قاسم عبد الله قاسم، والتي يطالب خلالها بالتنازل عن الجنسية المصرية، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني الخاص بها.

اختصمت الدعوى رقم 65565 لسنة 70 ق، كلًا من رئيس الوزراء، ووزير الداخلية، وآخرين، وذكرت أن المدعي محبوس على ذمة الجناية رقم 34150 لسنة 2015 جنايات مدينة نصر، ويحمل الجنسية الأمريكية مع احتفاظه بالجنسية المصري.