أعلنت روسيا عن شروعها تقليص إنتاجها النفطي، وذلك في إطار اتفاق عالمي يقتضي بخفض الإنتاج لامتصاص فائض المعروض بهدف رفع الأسعار المتهاوية.

وتعاني سوق الطاقة العالمية فائضا في المعروض منذ أكثر من عامين، كان له تأثير كبير على أسعار الخام، إذ نزلت الأسعار في العام 2015 إلى أقل من نصف مستواها في صيف العام 2014، عندها كانت تتجاوز 100 دولار للبرميل.

وفي العام 2016 وسعت الأسعار خسائرها لدرجة أن مزيج "برنت" العالمي هبط في نهاية يناير الماضي، إلى أدنى مستوى له في 3 أعوام، مسجلا قراءة عند 27 دولارا للبرميل، ما دفع الدول المنتجة للنفط لبحث مسألة تقليص الإنتاج لدعم الأسعار.

ولم تكلل محاولات الدول المنتجة لتوحيد الموقف بشأن خفض الإنتاج بالنجاح، إلا بنهاية نوفمبر الماضي، عندها اتفقت الدول الأعضاء في "أوبك" بتقليص الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا، ليبلغ حجم إنتاج المنظمة الإجمالي 32.5 مليون برميل يوميا.

وينص الاتفاق على قيام الدول المنتجة من خارج المنظمة بخفض الإنتاج بمقدار 600 ألف برميل يوميا، منها 300 ألف برميل ستقلصها روسيا، التي تعد أكبر منتج للنفط في العالم.

ودخل الاتفاق حيز التنفيذ مع بداية العام 2017 ويستمر إلى مدة 6 أشهر، مع إمكانية تمديده.

وفي إطار الاتفاق تم استثناء ليبيا ونيجيريا، اللتين هبط إنتاجهما بسبب الاضطرابات والحرب. كما منحت إيران وضعا خاصا، وحدد سقف إنتاجها عند 3.975 مليون برميل يوميا، وذلك كون الجمهورية الإسلامية تعمل على رفع إنتاجها إلى مستوى ما قبل فرض العقوبات الدولية على طهران.

وفي علامة على التزام روسيا بالاتفاق، أنشأت وزارة الطاقة الروسية مجموعة عمل لمتابعة تنفيذ شركات النفط العاملة في روسيا للاتفاق. وعقدت المجموعة أولى اجتماعاتها في منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، وستجتمع المجموعة مرة كل شهرين على أقل تقدير.

وصرح وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك بأن الشركات الروسية ستقلص إنتاجها بشكل تدريجي ليبلغ في نهاية الربع الأول من العام الجاري 300 ألف برميل يوميا.

إلى جانب روسيا، أظهر منتجون أخرون التزامهم بالاتفاقية، حيث أخطرت سلطنة عمان عملاءها بأنها ستخفض الكميات الموردة لهم، في مارس/آذار، بنسبة 5%، لكنها لم تذكر ما إذا كان خفض الإمدادات سيستمر بعد ذلك.

وبفضل الاتفاق اختتمت أسعار النفط العام 2016 على أكبر مكسب سنوي منذ العام 2009، حيث ارتفع "برنت" بنحو 52%، في حين صعد الخام الأمريكي بنحو 45%.