لطالما يكون تدخل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي مفتاحا للحل في جميع الأزمات، وهو الأمر الذي ظهر لنا في مشاكل مشروع "هايد بارك"، "داماك سابقًا" بمدينة القاهرة الجديدة، فبعد 6 سنوات من تفاقم الأزمة التي ورطت فيها الشركة عدد من المواطنين، جاء الرئيس بالحل والوعد الذي أراح نفوس الكثيرين.

مشروع "هايد بارك" أو "داماك سابقًا".. يقام على مساحة 1500 فدان، وتنتهى المراحل الـ3 للمشروع عام 2017، بناء على تعليمات الرئيس "السيسي" وتم رفع نسبة ملكية التحالف الذى يضم بنك التعمير والإسكان والبنك العقارى المصرى العربي والشركة القابضة للاستثمار المملوكة لـ"التعمير والإسكان"، فى هيكل ملكية المشروع لتصل إلى 82.5%، وتم مؤخرًا زيادة رأسمال شركة "هايد بارك" إلى 450 مليون جنيه.

بدأت قصة شركة هايد بارك في التجمع الخامس، منذ عام 2011، والتي كان من المقرر تسليم مشروعاتها في 2012، حيث حجز الكثيرون في مول تجاري ضمن المشروع، وقاموا بالالتزام بكل بنود العقد ولكن لم تلتزم الشركة ولم تقوم بتسليم المحلات في المول.

وقال أحد الحاجزين، إنه قام بدفع مقدم حجز بلغ 268 ألف جنيه، مضيفًا: أنه فوجئ بعد ذلك بأن الشركة حددت سعر المتر بـ10 آلاف جنيه، وهذا ما لا يتناسب مع قدرتهم كحاجزين، لذا طالبوا باسترداد مقدمات الحجز، إلا أن الشركة أفادتهم بأنها تدرس الأمر.

وأضاف: "الشركة قامت برفع سعر المتر إلى 10 آلاف جنيه، بالرغم من أن المتفق عليه منذ البداية كان أقل من هذا السعر، ولكن الزيادة تمت بعد تعرض الشركة لأزمة إفلاس كبيرة، والتى أدت لدخول بنكى التعمير والإسكان، والعقارى كمساهمين بالشركة لإنقاذها من الإفلاس.

فيما قال حاجز أخر، إن الشركة تتعنت معهم في التسليم، متابعًا: "كان من المفترض أن تقوم الشركة بتسليمنا في 2012، ولكنها حتى الآن لم تسلمنا شيء إلى جانب توقفت أعمال البناء بالمشروع.

وبعد دخول بنكي التعمير والإسكان، مع شركة داماك، استطاع رئيس بنك التعمير والإسكان، تسليط الضوء على مشاكل الشركة الأمر الذي جعل الرئيس السيسي يتدخل لإنقاذ كل من تورط من المواطنين، فأمر على الفور بنك التعمير والإسكان بضخ مليار و300 مليون جنيه لاستكمال المشروع.

ومن جانبه يصارع مدير بنك التعمير والاسكان الزمن لتنفيذ قرارات الرئيس السيسي وتوجيهاته؛ لاستكمال المشروع في أقل وقت ممكن؛ للحفاظ على أموال المتضررين، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.