يذكر أن "النائب العام" المستشار نبيل صادق، كان قد أمر بحبس 25 متهمًا، بينهم 8 أساتذة جامعيين وطبيبين وأطقم تمريض، وذلك لمدة 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة نيابة الأموال العامة العليا، على خلفية اتهامهم بتشكيل شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية . 

وكانت النيابة، قد تحفظت المضبوطات والأحراز، والتي ضمت بعض المبالغ المالية والتي بلغ حجمها نحو مليون دولار، وبعض المبالغ المالية بالعملات الأجنبية الأخرى والجاري حصرها، وبعض المشغولات الذهبية وبعض المستلزمات الطبية الخاصة بوزارة الصحة والمتعلقة بالجريمة، والتى كانت فى حوزة المتهمين .

وأسندت النيابة إلى المتهمين عددًا من الاتهامات، بينها الاستيلاء على المال العام، والمستلزمات الطبية والأدوية وبعض نماذج التقارير الطبية الحكومية الصادرة من الوزارة المخصصة، لإدخال المرضى للمستشفيات الحكومية، حيث استغلوا بعض التقارير الطبية للمستشفيات في تحقيق أغراضهم المخالفة للقانون، وتبين من التحقيقات أن المتهمين المرضى كان يتم إدخالهم إلى البلاد تحت ستار السياحة، ثم كانوا يلتقون بالسماسرة المتهمين.