وأوضح "القاضي"، فى لقاءًا صحفيًا بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن أى شركة تريد الحصول على الرخصة إبتداءً من الغد ستحصل عليها، لافتًا إلى أنه حتى الأن لا يوجد موعد نهائى لها، ولكن قد تتغير الأمور مستقبلًا، مشيرًا إلى أن مجمع الخدمات التكنولوجية المتكاملة الذى تم إفتتاحه اليوم، يضم مكتبًا للبريد، ومركز للتدريب، وجزء خاص بالعلاج عن بعد، وريادة الأعمال والإبتكار لأهالى المنطقة، ومركزًا للمصرية للإتصالات، فضلًا عن خدمات الأحوال المدنية والتوثيق والشهر العقاري.

وأضاف الوزير، أننا ندرس الأراضي التى تسمح لأن يكون هناك منطقة تكنولوجية فى شرق بورسعيد، موضحًا أن معايير وإستراتيجية نشر المناطق التكنولوجية هو العدالة فى التنمية، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة والتركيز على الإبداع وريادة الأعمال وتصدير الخدمات بنظام التعهيد، مشددًا على أن هناك إرادة سياسية لإستكمال قواعد للبيانات كأساس للدولة.

جدير بالذكر، أن المشروع الذى تعده وزارة الإتصالات بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، قائم على بناء منصة خدمات حديثة ومتطورة تخدم القطاع الحكومى والأفراد بصورة متكاملة، ومساهمة هذا المشروع فى دعم واتخاذ القرار فى جميع الجهات الحكومية من خلال بيانات مدققة ترتبط بالرقم القومى للمواطن.

ويساعد المشروع على وضع السياسات بناءً على تحليلات دقيقة للمعلومات، فضلًا عن تعزيز الرؤية الشاملة للتخطيط ومعالجة الازدواجية فى قواعد البيانات.