طالب تحالف "حق الشعب " لجنة العفو الرئاسي بإدراج خالد محمد إبراهيم والشهير بـ" خالد هيكل "ضمن قوائم العفو الرئاسي، حيث أنه محبوس احتياطيًا على خلفية قضية رأى والخاصة بإتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية " تيران وصنافير " منذ 13 نوفمبر 2016 وحتى الآن.

أشار مصطفى كمال الدين حسين منسق عام التحالف إلى أنه من غير المعقول في الوقت الذى يسعى فيه الرئيس عبد الفتاح السيسى لفتح صفحة جديدة مع الشباب بإختلاف انتمائاتهم وتشكل لجنة للعفو الرئاسي عن الشباب الذين لم تلوث أيديهم بالدماء ممن صدر بحقهم أحكام نهائية أو تم حبسهم إحتياطيا على خلفية قيامهم بتظاهرات أوتجاوزات أخرى كثيرة ليضرب لنا نموذجا رائعا في التسامح مع أبناؤه الشباب بأن يقوم رأس السلطة التشريعية المعبرة عن الشعب بحبس أحد أفراد الشعب لأبدائه رأيه في قضيه وطنيه حتى وإن ثبت تجاوزه في حق رئيس المجلس والذى أعلنا رفضنا لهذا التجاوز إن ثبت صحته.

أوضح "كمال الدين حسين " أن أسرة هيكل تقدمت في وقت سابق بطلب للدكتور على عبد العال تناشده بالإفراج عنه رأفه بأولاده الصغار ولكنه لم يستجيب لهم، بالإضافة إلى محاولات عديده من بعض النواب للتنازل عن بلاغه واطلاق سراحه ولكن للأسف لم يوفق أحد في إقناع رئيس مجلس النواب بالعدول عن رأيه.

مرفق الشكوى المقدمة من السيد رئيس مجلس النواب للسيد النائب العام،وأمر الإحالة الخاصة بالمذكور.