قرر محكمة جنح مستأنف المحلة الكبرى، اليوم الأربعاء، تأييد قرار إخلاء سبيل الدكتور" هشام.ف" أخصائي قسم المسالك البولية بمستشفى المحلة العام، مقابل كفالة مالية قدرها 30 ألف جنيه، ورفض الاستئناف المقدم من النيابة العامة، بشأن استمرار حبس المتهمين، فيما رفضت المحكمة أول أمس الاستئناف المقدم من "علي.ت "، استشاري أمراض النساء والتوليد، أحد المتهمين في قضية بيع الأطفال.

وكشفت تقارير الطب الشرعي التي اطلع عليها أعضاء نيابة أول المحلة أن الطبيب السادس "الشناوي. خ"، لم يتورط في عمليات إصدار شهادات إخطار المواليد من الأطفال السفاح بعدما تم استكتابه من جهة الطب الشرعي، وتبين عدم صحة التوقيعات الواردة باسمه على إخطارات ولادة الأطفال.

وكان المستشار عمرو جميل، رئيس نيابة أول المحلة، قد استمع يوم الأحد الماضي،لأقوال طبيب سادس متخصص في النساء والتوليد والمتهم في قضية بيع الأطفال السفاح بالمحلة الكبرى والمحبوس على ذمتها كل من الدكتور علي توكل، طبيب نساء وتوليد، والدكتور "هشام.ف"، طبيب مسالك البولية، وأمرت النيابة العامة بصرف الطبيب السادس بضمان محل إقامته من سرايا النيابة العامة.

وكان قاضي المعارضات، قد قرر تجديد حبس طبيبين 15 يومًا على ذمة التحقيقات في قضية بيع أطفال سفاح، فيما قرر المستشار أحمد عماد، مدير نيابة أول المحلة، حبس طبيبين المذكورين، وإخلاء سبيل 3 أطباء مقابل كفالة 1000 جنيه.

ويعد أبرز المتهمين في القضية، هم: فنية تمريض وموظفة بالإدارة الصحية أول المحلة، و6 أطباء هم: "علي.ت"، طبيب نساء وتوليد، و"هشام.ف"، طبيب مسالك بولية، و"نيازي.م"، و" فايزة.م " و"إيناس.م" أخصائيين في جراحة العامة ومجال النساء والتوليد.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بتسليم الأطفال الثلاثة المضبوطين إلى الزوجين "سمية. ن" و" عمرو.م " لرعايتهم بدلا من إيداعهم داخل دار الأيتام.

وأرسلت النيابة مذكرة إلى اللواء حسام خليفة، مدير أمن الغربية، بضرورة التنسيق مع العميد طارق عطوية، مأمور قسم أول المحلة بوضع المتهمين داخل عنابر السجناء تحت الحراسة المشددة لحين عرضهما على النيابة العامة.

وجاء في تحقيقات النيابة العامة أن التحريات الأمنية ذكرت تورط المتهم الأول والمتهم الثاني في عمليات بيع الأطفال، بينما أيدت أن باقي الأطباء المتهمين حسنوا النية وليسوا متورطين بصورة كاملة في ارتكاب وقائع بيع الأطفال فعليا.