قال تقريرحديث للبنك الدولي أن مصر تواجهها تحديات كثيرة تتعلق بالقدرات المؤسسية والتنفيذية ووضع الاستراتيجيات القطاعية.

وأبدى البنك في تقرير رسمي،  نُشر على موقعه تخوفه التام من تلك الصراعات الغير مسبوقة التي تشهدها المنطقة عموماً ودول المجاورة لمصر، معتبرا أن تلك المخاطر ستكون أعلى فى حال عدم إتاحة القرض الذي تمت الموافقة عليه لمصر بقيمة 12 مليار دولار في هذا التوقيت.

ووافق البنك مؤخرا بشكل رسمي وفقا للتقرير، على تخصيص مليار دولار لمصر تمثل الشريحة الثانية من قرض دعم الموازنة البالغ 3 مليارات دولار، بعد أن وحصلت الحكومة المصرية بالفعل على أول شريحة من شهرين بمليار دولار، وتتوزع الشريحة الثانية بواقع 50% لقطاع الطاقة والبترول، و30% للمالية العامة، و20% للتجارة وتعزيز التنافسية.

واعتبر البنك الدولي، أن برنامج الشريحة الثانية من قرض دعم الموازنة المخصص لمصر أنه مرتفع المخاطر وذلك لأسباب منها ارتفاع عجز الموازنة، وتراجع مستويات النقد الأجنبي إلى جانب التحديات السياسية.

وأكد التقرير أن تحقيق الاستقرار المنشود في المنطقة واثبات الاحتواء الاجتماعي وتعزيز النمو المستدام، سيتطلب اهتمامًا أكبر من واضعي السياسات العالميين.

واعتبر البنك أن القرض سيكون بمثابة الفرصة المتاحة لإعادة تصويت العلاقات من جديد مع مصر، وتسهيل استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بشكل عام، وذلك من أجل اتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز معدلات النمو المستدام الذي يقوده القطاع الخاص، ويركز على خلق الوظائف المختلفة .

الشروط العامة للقرض

ويفرض صندوق النقد الدولي للموافقة بعض الشروط للموافقة على باقي قيمة القرض تشمل تنفيذ برنامج اقتصادي محدد من الصندوق يشمل استمرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار والعملات الأخري كذلك خفض عجز الموازنة العامة عن طريق رفع الدعم تدريجيا بداية من 2017 سواء عن البنزين ما يعنى زيادة أسعار البنزين والسولار مرة أخرى إضافة إلى كذلك تقليل دعم الكهرباء والماء و بطاقات الدعم.، معتبرا انه سيشارك أيضا في تبادل الخبرات والاستفادة من الدورس العالمية المقترحة .

واعتبر أن القرض يحقق 3 محاور، أولها ضبط أوضاع المالية العامة من خلال زيادة الإيرادات، والحد من تضخم فاتورة الأجور، وتدعيم إدارة الدين، بالإضافة إلى توفير إمدادات الطاقة المستدامة عبر مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز مناخ ممارسة الأعمال والمنافسة من خلال قوانين الاستثمار واشتراطات إصدار التراخيص الصناعية.

الفقراء

وذكر البنك الدولي أن إصدار موازنات المواطن ستؤدي إلى توعية الجمهور العام حول أنشطة الحكومة، وأن الشفافية المالية التي تنفذها مصر ستساعد في بناء تأييد عام لإصلاحات السياسات الصعبة بشرط أن يكون هناك تواصل قوي وفاعل مع المواطنين، معتبراً أن منافع الإصلاحات الهيكلية والعميقة التي تنفذها مصر ستستغرق وقتًا حتى يتم تحقيقها وربما يترتب عليها آثار توزيعية عكسية على المدى القريب.

شروط نجاح القرض

وأضاف البنك أن تحقيق المنافع العامة من هذا القرض يتوقف على كيفية أداء الحكومة في إدارة الآثار الاجتماعية المصاحبة لعمليات الإصلاح في المدى القصير، و التي تهدف لتحسين وخلق فرص العمل والحد من الفقر وتحسين الخدمات المقدمة.