سادت حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن قرار تكليف الشباب من الجنسين ممن يتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية، لأداء الخدمة العامة لمدة عام.

حيث نشرت جريدة الوقائع المصرية، أمس الخميس، القرار بتكليف الإناث بالخدمة العامة اجباريًا اعتبارًا من فبراير المقبل، وجاء نص القرار: "تكليف الإناث على الإطلاق من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور ثان 2016، والذكور ممن تقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية، وممن يزيدون عن حاجة القوات المسلحة، شرط مضي 3 سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب، ومن خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور ثان 2016.

كما نصت المادة الثانية من القرار، على ضرورة أن يتقدم المكلفين المشار إليهم في المادة الأولي من القرار والشباب السابق صدور قرارات بتكليف دفعاتهم وتخلفوا عن أداء الخدمة العامة في المواعيد المقررة، لتسجيل أنفسهم بمكاتب الخدمة العامة بدوائر محال إقامتهم في مواعيد العمل الرسمية، اعتبارا من أول يناير الحالي.

ونصت المادة الثالثة على أن يكون التكليف لهذه الدفعة في مجالات “النيابة العامة، التأمينات الاجتماعية، أطفال بلا مأوى، رعاية أيتام، رعاية مسنين، بنك ناصر، محو الأمية، تكافل وكرامة، التعداد، أسر منتجة، تنمية، خدمات طفولة، وخدمات تعليمية”، إضافة إلى المجالات الأخرى طبقا لاحتياجات كل محافظة.

كما نصت المادة الرابعة والأخيرة من القرار، على إلزام الجهات المختصة بتنفيذ القرار، ويتم العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الوقائع المصرية.

وأشاد بعض الرواد من الذكور والإناث بالقرار الذين اعتبروه صائبًا، بينما عارض آخرون القرار، مؤكدين أن هذا القرار يجب أن يكون اختياريًا وليس إجباريًا.