قال أبو بكر الديب، الكاتب الصحفي، والخبير في الشأن الاقتصادي، إن مصر مطلوب منها خلال عام 2017، سداد عدة قروض وأقساط ديون، تصل لنحو 8 مليار دولار، بحسب تصريحات محافظ البنك المركزي، فيما ستستقبل القاهرة مليار دولار، كدفعة ثانية من قرض صندوق النقد الدولي، "12 مليار دولار"، ومليار من البنك الدولي بنهاية العام، فيما تستهدف الحصول على تمويلات ميسرة ومنح من الصين، بإجمالي 8.733 مليارات دولار، فضلا عن استهداف طرح سندات دولية بقيمة من 5 إلى 6 مليارات دولار، خلال عام 2017، بما يعني زيادة الاحتياطي النقدي، بمقدار 9 مليارات دولار، بنهاية العام،، ليصل إلى 33 مليار دولار.

وأضاف الديب، أن الديون الخارجية على مصر، والمطلوب سدادها خلال العام المقبل، تشمل سداد قرض تركيا بنحو مليار دولار، بالإضافة لاستكمال سداد ديون نادي باريس، البالغة 3.5 مليار دولار، وسداد نحو 3.5 مليار دولار، مستحقات متأخرة لشركات البترول الأجنبية العاملة في مصر، والتي يتم سدادها على أقساط متتابعة.

وطالب الديب، الحكومة بتنمية موارد العملة الصعبة، وأهمها إيرادات قطاع السياحة، وقناة السويس، والصادرات، وتحويلات المصريين بالخارج، والاستثمار.

وقال الديب: إنه توجد توقعات محلية ودولية، صدرت في الأيام الأخيرة، تؤكد أن الاقتصاد المصري يتحسن بعد ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي، بنهاية ديسمبر الماضي، ليصل إلى 24.265 مليار دولار، وهو أعلى معدل يصل إليه الاحتياطي النقدي المصري منذ ثورة يناير2011، كنتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الدولة، وحالة الاستقرار التي تشهدها البلاد، والتي كانت نتيجتها حتى الآن إزالة الاختناق في سوق الصرف، وعودة تدفقات النقد الأجنبي إلى الجهاز المصرفي، فيما توقعت مجلة "إيكونيميست" البريطانية، ارتفاع جاذبية مصر الاستثمارية، فيما ذهبت وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية، إلى أن مصر تعد من أهم 20 وجهة سياحية في العالم، ونصحت السياح بأن 2017 هو العام المناسب لزيارة مصر، كما ارتفعت تحويلات المصريين في الخارج خلال شهر نوفمبر من العام الماضي، لتسجل 422.8 مليون دولار، ولتصل إلى 1.7 مليار دولار، بنسبة زيادة بلغت 33.2%، بينما تراجعت الواردات السلعية غير البترولية، بمبلغ 2.5 مليار دولار، لتسجل 3.3 مليارات دولار، بمعدل تراجع بلغ 43.8%.