قضت المحكمة الجزائرية المتخصصة حكمًا ابتدائيًا بسجن سعودي 6 سنوات بعد ثبوت إدانته بالتواصل مع عدد من المارقين خارج البلاد طلبًا للدعم منهم ضد حكومة المملكة ولجوئه إلى دولة إيران.

وتضمنت التهم تفريطه بجواز سفره إهمالًا مما أدى إلى فقدانه، كذلك قيامه بإعداد وتخزين وإرسال برامج، من شأنها المساس بالنظام العام من خلال إنشائه قناة فضائية باسم أمة واحدة وتمويلها من ماله الخاصة، والتي تهدف للعمل ضد المملكة وإرساله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عددًا من البيانات التحريضية، تتضمن مكان وتاريخ الخروج على الدولة بهدف إثارة الفتنة وزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية

كذلك تواصله مع عدد من المنتمين لما يسمى حزب التجديد بفلسطين لمراجعة النصوص العدائية التي يريد بثها في قناته.

وقد قررت المحكمة بحق المدعى عليه تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن 6 سنوات من تاريخ إيقافه، مع احتساب مدة إيقافه على ذمة هذه القضية منها ثلاث سنوات استنادًا للمادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، بالاضافه إلى دفع غرامة مالية قدرها 3000 ريال استنادًا للمادة (10) من نظام وثائق السفر، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها تبدأ من تاريخ انتهاء محكوميته.