مجموعة من الأحكام تنتظر الدكتور محمد البرادعي بعد الضجة التي أثيرت حول ظهوره على شاشة "التليفزيون العربي" والتي تلاها "المكالمات المسربة" المنسوبة له، والتي ذاعها الإعلامي أحمد موسى، أول أمس السبت في برنامجه.

وخلال السطور التالية يرصد "المواطن" الأحكام التي تلاحق "البرادعي" بعد التسريبات الأخيرة له، والتي جاءت بين "سحب الجنسية المصرية، وسحب قلادة النيل، والإعدام".

سحب الجنسية المصرية

أول تلك الأحكام التي تلاحق "البرادعي" هي سحب الجنسية المصرية، فقد تصاعدت المطالب والدعوات في الفترة الأخيرة من قِبل نواب، ونشطاء موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، لسحب الجنسية المصرية، من الدكتور محمد البرادعي، على خلفية الضجة التي أثيرت حوله بعد ظهوره على التليفزيون العربي، يتحدث عن أسرار الدولة المصرية والوضع الراهن.

وبعد إذاعة أولى حلقات برنامجه "التليفزيون العربي"، تصدر هاشتاج "سحب جنسية البرادعي"، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وطالب رواد الموقع بضرورة سحب الجنسية المصرية من "البرادعي"، وقال أحد الرواد: "سحب الجنسية من كل خاين للبلد البرادعي وعفيفي وغيرهم"، وعلق آخر قائلًا: "سحب الجنسية مطلب شعبي، هو فيه إيه أكبر من خيانة الوطن المفروض يتعدم".

وطالب عدد من النواب بسحب الجنسية من "البرادعي"، فقال النائب فايز بركات، إنه سيتقدم بطلب لرئيس المجلس، بسحب الجنسية المصرية من "البرادعي" لإساءته للدولة المصرية، وزعم في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسؤوليتي" أن "البرادعي" رجل أمريكا في المنطقة، واتهمه بأنه يحاول إسقاط الدولة المصرية، مُدعيًا أنه ارتكب جريمة الخيانة العظمى في حق الوطن، وأنه كان له دور في تدمير الدولة والوطن العربي.

سحب قلادة النيل

طالبت النائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في بيانًا لها صباح اليوم الإثنين، القيادة السياسية المصرية، بسرعة إصدار قرار بسحب الجنسية المصرية وقلادة النيل من محمد البرادعي، ووقف كل ما يتحصل عليه من خيرات هذا البلد، قائلة: "من يخطط لإسقاط مصر ويهين شعبها ويحرض على الفوضى لا يجوز له أن يكون مصريًا، ولا يجوز لمصر أن تٌكرمه، ولا يأخذ من خيرها".

إعدام "البرادعي"

تلقى النائب العام المستشار نبيل صادق، بلاغًا من المحامي أشرف ناجي الجندي، ضد الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية الأسبق، يتهمه فيه بالتحريض ضد مؤسسات الدولة، وقيامه بعمل من شأنه المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وزعم البلاغ رقم 280 لسنة 2017 عرائض النائب العام، أن المشكو في حقه "البرادعي"، نشر أخبار وبيانات وشائعات كاذبة عن الأحوال الداخلية للبلاد من شأنها أن تؤدي إلى تكدير الأمن والسلم العام، وطالب البلاغ بمخاطبة الهيئة العامة للاستثمار لوقف قناة العربي فورًا ومؤقتًا لحين انتهاء التحقيقات.

وذكر البلاغ نصًا، "هالنا وروعنا ما حصل من المشكو في حقه من إلقائه بيان يهاجم فيه النظام المصري الحالي، ثم ما شاهدناه من حديث المشكو في حقه على قناة العربي يوم 7يناير 2017 ببرنامج وفي رواية أخرى، والذي جاء به نشر أخبار وإشاعات مغلوطة وكاذبة عن رؤساء مصر السابقين وإساءة لكافة مؤسسات الدولة السابقة وادعى تخبطها وإسائتها في اتخاذ القرارات المصيرية".

وأضاف البلاغ أن "البرادعي أساء وأهان رؤساء مصر السابقين، وقال عنهم إنهم تخبطوا في اتخاذ القرارات الإنفرادية دون الرجوع لأي من مؤسسات الدولة، وأن الرئيس هو الزعيم الملهم الذي يحكم منفردًا دون الرجوع لأحد".

كما جاء في البلاغ أن "البرادعي قال في حديثه إن طريقة إدارة مصر منذ الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وحتى الآن كانت بدون حرية رأي أو تعبير وكانت دولة بوليسية قمعية، وأنه كان يجب على نائب رئيس الجمهورية الأسبق، ألا يخلط بين عداءه للنظام الحالي، ومصلحه مصر العليا وأمنها القومي، الذي بات مهددًا بالخطر بسبب تكدير الأمن والسلم العام في البلاد".

وأشار البلاغ إلى "أن الجميع أمام القانون سواء، ولا أحد فوق القانون، فيجب أن يطبق القانون على نائب رئيس الجمهورية الأسبق مثله مثل أي شخص في مصر ارتكب جريمة منصوص عليها في القانون".

وطالب البلاغ، بالتحقيق معه قانونًا وإحالته للمحاكمة الجنائية طبقًا لنصوص المواد "77 80 أ، 80 ب، 80 د2، 85، 179، 188" من قانون العقوبات، حيث تنص المادة 77 من قانون العقوبات "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدًا فعلًا يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها".

واختتم البلاغ أن "البرادعي تناسى الأمن القومي لمصر، وتناسى ما تمر به من ظروف عصيبة كان لها إجراءات خاصة من التعامل في ظل المشاكل المحيطة بالبلاد، والمؤامرات التي تحاك للبلد من الداخل والخارج".

رئيس مجلس الدولة السابق: الإعدام وسحب الجنسية وسحب قلادة النيل أحكام تلاحق "البرادعي"

ومن جانبه قال محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة السابق، إن محمد البرادعي مهدد بسحب الجنسية، وسحب قلادة النيل، وتلاحقه عقوبة الإعدام، فضلًا عن الاتهامات التي تلاحقه بالخيانة العظمى، وإثارة الفتن، والتحريض على التدمير داخل الدولة، فتلك الاتهامات حسب قانون الجنسية الحالي، تجعل البرادعي مهدد بتنفيذ تلك الأحكام.

وأكد "الجمل"، في تصريحات خاصة لـ"المواطن"، أن القانون الحالي يضع سلطة سحب الجنسية بيد وزير الداخلية، ومجلس الوزراء، من خلال تقديم وزير الداخلية طلب مرفق بأدلة ومستندات لمجلس الوزراء يطالب فيه بسحب الجنسية، وذلك في حالة أن يكون الذي سيسحب منه الجنسية متهم بالخيانة والتحريض ضد الدولة، موضحًا أن عقوبة الإعدام ستكون مصير "البرادعي" حال إثبات تهمة الخيانة عليه، وبتلك العقوبة ستيتم بالتأكيد سحب قلادة النيل منه.