يستعد مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال جلسته الصباحية غدًا الأحد، لمناقشة بيان وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2016-2017، وكذا بيان وزير المالية، حول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016-2017.
وأبدى عدد من أعضاء المجلس، بعض الملاحظات، على الجهات الحكومية، والتي تتخلص من فائض الموازنة المالية خلال شهر مايو من كل عام، وذلك في أمور دون أهمية ولا تستحق الإنفاق المالي، ومنها إعادة بناء أرصفة الشوارع، والتشجير، وصرف البدلات والحوافز بدون وجه حق، فيما طرح نواب آخرون، عدد من التساؤلات حول موازنة العام المالي الجديد، وذلك قبل عرضها على البرلمان.

العجاتي : البيان المالي للموازنة العامة أمام النواب غدًا
أكد وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، المستشار مجدي العجاتي، أن وزير المالية، الدكتور عمرو الجارحي، ووزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتور أشرف العربي، سيحضران الجلسة العامة لمجلس النواب المقررة غدًا الأحد، والتي تشهد إلقاء البيان المالي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2016-2017.

عازر تطالب بوقف إهدار المال العام
من جانبها انتقدت وكيل لجنة حقوق الإنسان، النائبة مارجريت عازر، الجهات الحكومية، لتخلص من فائض الموازنة المالية في شهر مايو من كل عام، فى أمور ليست لها أهمية، مؤكدًة على أن ذلك أدى إلى إهدار مال بمليارات الجنيهات؛ بسبب التخلص السريع من فائض الموازنة المالية في آخر شهر من السنة المالية.
وأضافت مارجريت، في بيان صحفي، أن التخلص من فائض الموازنة، جعل وزارة المالية، تصدر منشورًا، منذ أيام، يحظر على جميع الجهات العامة استنفاد الأرصدة المتبقية من الاعتمادات المالية لها خلال الشهر الأخير من السنة المالية، بحيث يقتصر الصرف فقط على الحتميات الضرورية، وليس المكافآت أو غير ذلك من أنواع الإثابة التي قد تصرف للعاملين بتلك الجهات بصورة غير معتادة في الأشهر السابقة.
وأوضحت وكيل لجنة حقوق الإنسان، أن منشور وزارة المالية، أكد على أن المراقب المالى والمديرين الماليين، سيتولون متابعة تنفيذ تلك التعليمات بكل دقة، ويحظر أيضًا صرف أية مبالغ بعد تاريخ إقفال الدفاتر والحسابات، وذلك في يوم 30 يونيو 2016، مع حظر كتابة تواريخ صرف بأثر رجعي، وإلا يتعرض من يقوم بذلك للمساءلة القانونية.
وناشدت عازر، كافة الجهات الحكومية، الحفاظ على المال العام، وترحيل الفائض من الموازنة المالية للعام المالي القادم، مع ضرورة أن يكون الانفاق في الحالات الضرورية والحتمية فقط، مطالبًة وزارة المالية، والجهاز المركزى للمحاسبات، والرقابة المالية، بضرورة أن يتم التفتيش على كل من يُسرع فى الإنفاق المالي والتخلص من فائض الموازنة المالية في أمور ليست لها أهمية، أن يتم إحالته فورًا للتحقيق.

تساؤلات هامة لـ السادات حول الموازنة للعام المالي الجديد
تقدم رئيس حزب الإصلاح والتنمية ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، النائب محمد أنور السادات، بمجموعة من الاستفسارات حول موازنة العام المالي الجديد، وذلك قبل عرض وزير المالية للبيان المالي، وشملت الأسئلة عدة جوانب، منها نسبة الارتفاع المتوقعة في بند الأجور، وتوزيع هذا الارتفاع بعدالة، بحيث يفيد الفئات الأدنى بشكل أكبر، ويساهم في مواجهة إرتفاع تكلفة المعيشة.
وتسائل السادات، عن خطة الحكومة، لرفع كفاءة العمالة الحكومية؛ للاستفادة من الفاتورة الضخمة للأجور، وكذا خطة الحكومة لعلاج الترهل الإداري، مضيفًا: هل تم تطبيق الحد الأقصى والأدنى للأجور على جميع وحدات الموازنة؟ ، متسائلًا عن الخطة الاستثمارية في قطاعات المياه والصرف الصحي، وكيفية تحسين الري وشبكة الطرق، وضرورة وتوزيع المخصصات المالية بعدالة على أنحاء الجمهورية، حتى تصل إلى جميع الفئات والمناطق المحرومة.
وحول دعم الطاقة والمواد الأساسية، أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، على ضرورة إصدار بيان أسعار الغاز، والمنتجات البترولية، والسلع الأساسية، والتي يتحدد على أساسها الدعم، وضرورة إصدار بيان بأسعار توريد الغاز لمصانع الحديد، متسائلًا عن مقدار الزيادات المزمعة في أسعار الخدمات والمرافق العامة، كـ الكهرباء والمياه ومترو الانفاق والاتوبيسات وغيرها ، بالإضافة إلى خطط معالجة آثار تعديل الأسعار على محدودي الدخل.
وطالب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بضرورة تقديم كشف تفصيلي، عن إجمالي الدين العام، والمحسوب على أساسه تكلفة الفائدة في الموازنة، وكذلك تقديم قائمة تفصيلية بالدائنين للحكومة سواء من الداخل او الخارج، وما هو مقدار تأثير إرتفاع سعر الفائدة في الشهور الأخيرة على الزيادة في العجز الكلي للموازنة، وما هي خطة الحكومة لخفض تكلفة الاقتراض، مؤكدًا على ضرورة وضع خطة استراتيجية لرفع الانتاجية القومية، ومن ثم تقليل التضخم الذي يفرض علينا رفع سعر الفائدة.
وشدد السادات، على ضرورة أن تستوفي الموازنة الجديدة قبل عرضه على البرلمان.. نطرح تساؤلات النواب حول البيان المالي للموازنة العامة النسب الدستورية في التعليم والتعليم العالي والصحة والبحث العلمي، مطالبًا الوزارات المعنية، بضرورة تقديم كشف تفصيلي عن تأثير الزيادات في الأعوام الماضية على مستويات الخدمات المقدمة، وتحقيقها لنتائج تبرر هذا الإرتفاع الغير مسبوق في الإنفاق؛ حتى لا تضيع أموال المواطنين هباءًا، وينعكس هذا الإنفاق على إزدهار وتقدم البلاد.

بدوي : الموازنة يجب أن تتضمن خطط واضحة لمشروعات مستقبلية
في سياق متصل قال النائب محمد بدوي دسوقي، إن النواب يقومون حاليًا بمراجعة الموازنة العامة للدولة، والمقرر مناقشتها في الجلسة الصباحية للمجلس، غدًا الأحد، لافتًا إلى أن المجلس لن يوافق على إقرارها إذا كانت غير مستوفاه للشروط الدستورية، حيث أن البرلمان سيركز على الشروط المتعلقة بالموازنة العامة، والخاصة بالصحة والتعليم والبحث العلمي.
وأضاف بدوي، في تصريحات خاصة لـ حق المواطن ، أن الدستور المصري، حدد موازنة معينة لتلك الفئات، والتي يجب أن تكون متوفرة في موازنة الدولة قبل إقرارها من قبل مجلس النواب، مشيرًا إلى أنه الشروط الهامة التي يجب أن تتضمنها الموازنة العامة للدولة، أن يكون بها خطط واضحة لمشروعات يتم تنفيذها في المستقبل، وضرورة ألا تكون قاصرة على الوضع الراهن فقط.