أعلنت وزارة الداخلية، في إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية واستخدامها في الاستيلاء على أموال المواطنين، وفي ضوء ما تبلغ للإدارة من مجموعة من المواطنين بتعرضهـم لواقـعة نصـب واحتيال من قبل أحد الأشخاص، وتحصـله منهم على مبالغ مالية وجنيـهات ذهـبية، بـــزعم تعيـينهم وذويهم بـوظـائف بـوزارات مختلفة بمرتبـات مجــزية، وتسلمهم خطــابات استلام عمل مزورة وتحمل بصمات أختام شعار الدولة مقلدة لتلك الجهات.

أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، أن وراء هذا النشاط المـدعو "ا. م. س"، 58 سنة، مقيم بالقـاهرة، "هارب من محل سكنه"، سبق اتهامه في قضيتي "نصـب"، ومحكوم عليه هارب في 11 قضية "تبـديد، نصب" بلغت مدتها 15 عـام، إذ قـام المذكـور بالاحتيـال على المواطنــين، بـزعم قدرته على تعيينهم بالوزارات الحكومية بمرتبـات مجـزية، ويتحصل منهم مقابل ذلك على مبالـغ مالـية وجنيهات ذهـب بزعــم تقـديمها للمسئولين في بعـض الـوزارات لإنهاء إجـراءات تعيينهم، وقدم لهم خطــابات تعيـين مزورة منسـوبة لتلـك الـوزارات بالـدولة، وكـذا إيـهام ضحـاياه بتخصيص شقـق سكنية وسيارات جديدة تابعة لمؤسـسة صحفية تقوم بمنحها لموظفيها بأسعار أقل من السوق المحلي وعلى أقساط سنوية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم إعداد عدة أكمنة بالأمـاكن التي يتردد عليها المذكـور، حيث تم ضبطه، وبمناقشته أقر بتحصله على تلـك المبالغ المـالية من المجني عليهم بالأسلوب المشار إليه، وعثر بحـوزته على "هاتف محمول، وبفحصه تبين أنه مُحمل بالعديد من الرسائل النصية بينه وبين المجني عليهم ومطالبته بمبالغ مالية نظير تعيينهم، كمية من القصـاصـات الورقية مثبت بها بيانـات ضحـاياه، وعددهم 433 مـواطن، والمبـالغ الـمالية التي تمـكن من الاستيلاء عليها منهم، والبالغ قيمتها "مليون وخمسمائة ألف جنيه".

وعقب ضبط المذكور، تلقـت الإدارة العـديد من الاتصـالات الـهاتفية من عدد آخر من المواطنين من ضحـايا المتـهم، واتهموه خلالــها بالاحتيال عليهم بالإسلوب المشار إليه، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية مختلفة بلغت قيمتها مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق، وقررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.