أعلن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، أمس الخميس، عن قائمة تضم 2981 دواء تم زيادة أسعارها، وفقًا للمفاوضات التي أجراها الوزير مع أطراف المنظومة الدوائية في مصر، والتي ارتفعت أسعارها بواقع 15% للدواء المحلي، و20% للمستورد، إلا أن القائمة لم تخلو من الأدوية التي تعالج الأمراض المزمنة، كما وعد الوزير، وأيضا زادت الأدوية التى تحقق ربح للشركات، وفيما يلي تستعرض"المواطن" آراء الصيادلة في الأسعار الجديدة التي أعلنها الوزير.

أكد الدكتور أمير السيد، عضو الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة، أن وزير الصحة بعد أن أعلن القائمة الجديدة لأسعار الأدوية، أكد على انحيازه لشركات الدواء، وتجاهل الصيادلة والمريض، مشيرًا إلى أن كثيرًا من الصيادلة أعلنوا الإضراب الكلي من اليوم، موضحًا أن زيادة 3000 صنف يعد كارثة، لأنه يمثل 80% من الأدوية في الصيدليات، ومؤكدًا أن الصيدليات خاوية من الدواء منذ 4 شهور.

ولفت "أمير"، إلى أن أدوية الأمراض المزمنة زاد سعر معظمها؛ فمثلا "الكونكور"، لعلاج الضغط زاد سعره إلى 40 جنيه، ولابد من البيع بسعر واحد، لأن الدواء مسعر جبريًا وفقا لقرار 499، الذي يوجب زيادة ربح الصيدلي، ليصبح 25% للمحلي، و18% للمستورد، فضلًا عن ضرورة جمع "الاكسباير" أو الأدوية منتهية الصلاحية شهريًا من الصيدليات.

وأكد أيضا، "الفترة القادمة سوف تشهد مشاكل مع المريض للبيع بسعرين، فالوضع كارثي، وستتعرض صيدليات كثيرة للإفلاس، وأصبح الدواء للأغنياء فقط بعد زيادة الأسعار".

وقال الدكتور كريم كرم، مدير فرع الكورنيش للشركة المصرية لتجارة الأدوية، إن التسعيرة التي أعلن عنها وزير الصحة، أمس الخميس، لـ 3000 صنف دوائي مجرد "تهريج"، موضحًا أن أغلب الأصناف مكسبها جيد جدًا، ومنها أصناف كانت عليها "بونص" أو علب إضافية، مثل "الفياجرا"، و"فاروفيجا"، و"اريك"، و"اوبلكس" شراب، و"ديبوفيت"، لافتًا إلى أن الوزير أعلن أن لا زيادة في أدوية الأمراض المزمنة، ثم وجدنا في القائمة 619 صنف يعالج الأمراض المزمنة ارتفع سعرهم، مما يؤكد عشوائية التسعيرة المعلنة.

وأضاف "كرم"، أن المنتفع الأول من التسعيرة الجديدة هو الشركات، وأن البيع بسعرين مخالف قانونًا، واصفًا تحرير لسعر الدواء بالبطيء، ولافتًا إلى أن وزارة الصحة أصبحت تعبث بصحة المريض، ولابد من إعادة النظر في التسعيرة الجديدة، من خلال خبراء مهنة الصيدلة، وليس الاستعانه فقط بمسؤولي شركات الدواء.

وقال الدكتور محمد عبد المنعم، عضو الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة، إن التسعيرة الجديدة للدواء ركزت على تحقيق أعلى ربح للشركات، موضحًا أن الشركات اختارت الأصناف المربحة كمزيد من المكسب، أما الأصناف قليلة الربح ستبقى على هامش النقص، ومؤكدًا أن الشركات متعددة الجنسيات والاستثمارية أخذت حقها بالتسعيرة الجديدة، وظلت شركات قطاع الأعمال مثل الضباع التي تنتظر فتات الفريسة لتأكله.

وأوضح "عبدالمنعم"، أنه تم رفع ثمن المحاليل مثل "الدكستروز" 5%، ومحلول "الملح" ٠.٩% من ٤.٧٥ جنيه إلى ٨.٦٣، لافتًا إلى أنه بهذه الطريقة ستبقى المحاليل تباع في ظلام الليل من مصانع الإنتاج أو شركات التوزيع إلى السوق السوداء، والتي تجعلها تُباع في عيادات الأطباء بـ٦٠ جنيه، ومن الأمثله الشاذة أيضا "جينيرا" أقراص منع الحمل، التي كانت منذ شهور عدة بـ ٢٥ جنيه، وزاد مع تسعيرة مايو إلى ٣٠ جنيه، وفي التسعيرة الجديدة أصبح سعره ٤٥ جنيه، كذلك "افيروزوليد" ٦٠٠ مجم، الذي زاد من ٧٩ جنيه إلى ١١٠.٦٠جنيه، و"ديباكين كرونو" ٥٠ مجم لعلاج الصرع قفز من ٥٠ إلى ٧٥ جنيه، و"بيفاترسين" بخاخة، التي كانت منذ شهور موجوده بالمخازن على ٣٠% خصم بسعر٢٠ جنيه، وزادت ٢٠% مع الزيادة الأخيرة إلى ٢٤ جنيه، وقفزت في تسعيرة أمس إلى ٣٦جنيه، و"دوفاستون" مثبت الحمل، الذي يستخدمه معظم المصريات، حيث زاد سعره من ٩٠ جنيه لـ 60 قرص إلى ١٢٦ جنيه، وكذلك "نوفالجين أبلونج" الذي كان منذ شهور عليه٤٠% خصم على ٣.٥ جنيه، وزاد حتى ٥.٥ جنيه، ثم قفز مع التسعيرة الجديدة إلى ٨.٢٥ جنيه، و"كلافوران" حقن ١ جرام كان سعره ٢٥.٧٥ جنيه، ثم زادت إلى ٣٠.٩ جنيه، واليوم أصبح بـ ٤٦.٣٥ جنيه.

واختتم عضو الجمعية العمومية للصيادلة بأن الدواء لم يعد للمريض الفقير، ولا حتى الطبقة الوسطى؛ بل إنه أصبح للأغنياء فقط.