قبل موعد عمومية الصيادلة بساعتين.. الإضراب ليس غاية بل وسيلة مشروعة
السبت 14/يناير/2017 - 11:43 ص
رشا جلال
طباعة
بعد أن وجد الصيادلة أنه لا مفر من الإضراب قام "المواطن"، قبل موعد الجمعية العمومية للصيادلة بساعتين، باستطلاع رأي الصيادلة، حول أحقيتهم في الإضراب من عدمه، فبعد قائمة الأسعار التي أعلن عنها وزير الصحة، الخميس الماضي، ووصفها كثير من الصيادلة "بالجحيم" للصيادلة والمريض "الغلبان"، حيث ستتكلف روشتة مريض الضغط والسكر مالا يقل عن ألف جنيه في الشهر وهذا ما يجعل كثير من المرضى غير القادرين يعزفون عن تناول الدواء.
يقول الدكتور وائل علي، عضو الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة، إن الإضراب أصبح هو الحل، فكنت ضد الاضراب على أساس أنه آخر حل ممكن نصل له وعلى أمل أن نتفاوض لإيجاد حل معقول لكن ومع وزير لا يفقه شىء عن الدواء تابع للشركات ومع إدارة صيدلة تابعة لوزير يجهل الصيدلة بل يصفقوا له، أعلنها الإضراب الكلي ليس الجزئي هو الحل، لنكن حائط صد صلب ضد الهجمة الشرسة على المهنة.
ويوضح الدكتور طارق قنديل، صيدلي حر، أنه على النقابة العامة توجيه ضربة استباقية، لاحتواء الموقف من خلال رفع قضايا على وزير الصحة لمخالفته نص القانون الواضح الخاص بالتسعير الجبري وما يتسبب فيه ضمنًا من إحداث فتن واضطراب بالشارع المصري في مسألة من مسائل الأمن القومي، فضلا عن تجهيز غرفة عمليات لتلقي صور الفواتير على "الواتس آب" التي سترسلها فروع التوزيع بالسعر الجديد والتي ستكون مخالفه لقرار الوزير وإرسالها إلى الإدارات ورفع قضايا بها، لأنه على ما يبدو أن الوزير اختار أن يكون الصيادلة هم من يدخلون المفرمة ما بين "تروس" المرضى و"تروس" شركات الأدوي، مشددًا على ضرورة الاستعداد وتهيئة الصيادلة لتعليق العمل بكامل اليوم ولامتناع عن سداد المطالبات.
ولفت مايكل ويليم، صيدلي حر، أن تسعيرة الدواء الجديدة ماهي إلا "خراب بيوت"، فأنا أمثل 150 ألف صيدلية متوسطة تقريبًا كيف أبيع مثلا 3 علب كونجستال موجودين على "الرف" العلبة بـ 13 جنيه، أي بـ 40 جنيه مثلا حتى أشتري بثمنهم علبتين فقط بالسعر الجديد "20 جنيه"، بهذا ستقل كميات الأدوية لدي لن تزيد ورأس مالي سيقل لن يزيد، وعلى الأقل ثلث الأصناف لن أستطيع اشتريها وسألجأ لغلق صيدليتي، والمخازن بخصومات 5% مثل "الكونكور" و"الاماريل" و0% مثل "الكونجستال"، ولذلك سألجأ للإضراب لنصل لحل للأزمة.
ويشير الدكتور عامر الريدي، عضو الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة، إلى وزارة الصحة دومًا هي المنوط بها الإشراف الصحي والإرشادي على كل المؤسسات الصحية "الطبية_ والدوائية" بمصر وكل ماهو متعلق بصحة المواطنين وعلاجهم أو وقايتهم من الأمراض، لكنها تحولت إلى وزارة الخداع الصحي للمواطنين، أصبحت مرتعًا للمستثمرين ترعى مصالحهم على حساب المريض، أصبحت وزارة تدمير المؤسسات الصحيه الوطنية لصالح المنتفعين من أصحاب المصالح السوداء داخل وخارج الوزارة وداخل وخارج مصر، لذلك سأطالب في الجمعيه العمومية بالإضراب الجزئي من أجل استمرار عملي كصيدلي ولتوفير الدواء للمريض البسيط.
وأكد الدكتور محمد محمود أبو عبل، عضو مجلس إدارة نادي الصيادلة، أن مافيا شركات الدواء سيطرت على وزير الصحة "الفاشل"، وبدلًا من حل الأزمة وتوفير الأدوية الناقصة بالسوق زاد سعر الدواء المتوافر أصلا ليحقق أرباحًا أعلى لشركات الدواء، موضحًا أن الاضراب الكلي الحل الأمثل في الوقت الحالي الوقت الذي تسيطر فيه مافيا تصنيع الدواء على وزير الصحة كطبيب يعرف كيف يقوم بدوره ممثل بارع على المريض.
وأوضح الدكتور علاء محمد الأمين، صيدلي حر، البيع بسعرين ممكن يخسر صيدلية متوسطة أكثر من 100 ألف جنيه لتوفير الدواء بسعر جديد نحن في دولة اقتصادها متردي وبعد 6 شهور ستطرح زياة أخرى في سعر الدولار وبالتالي تحريك سعر الدواء مرة أخرى، ونخسر مبلغ آخر لتوفير الدواء، فلابد من إضراب كلي أو تظل تعمل وتخسر لتنفيذ قرار وزير الصحة الفاشل.
وأضاف الدكتور أشرف مكاوي، عضو مجلس نقابة الصيادلة ورئيس نادي الصيادلة، أن الإضراب للصيادلة ليس غاية، هو وسيلة مشروعة ولا استبعد التصعيد بقدر ما لا استبعد تحقيق مطالبنا، وأطالب الصيادلة بالتجمع في النقابة العامة في الثانية ظهرا لتوضيح موقفهم بالنسبة لقائمة الأدوية الجديدة وقرار الوزير للبيع بسعرين.
يقول الدكتور وائل علي، عضو الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة، إن الإضراب أصبح هو الحل، فكنت ضد الاضراب على أساس أنه آخر حل ممكن نصل له وعلى أمل أن نتفاوض لإيجاد حل معقول لكن ومع وزير لا يفقه شىء عن الدواء تابع للشركات ومع إدارة صيدلة تابعة لوزير يجهل الصيدلة بل يصفقوا له، أعلنها الإضراب الكلي ليس الجزئي هو الحل، لنكن حائط صد صلب ضد الهجمة الشرسة على المهنة.
ويوضح الدكتور طارق قنديل، صيدلي حر، أنه على النقابة العامة توجيه ضربة استباقية، لاحتواء الموقف من خلال رفع قضايا على وزير الصحة لمخالفته نص القانون الواضح الخاص بالتسعير الجبري وما يتسبب فيه ضمنًا من إحداث فتن واضطراب بالشارع المصري في مسألة من مسائل الأمن القومي، فضلا عن تجهيز غرفة عمليات لتلقي صور الفواتير على "الواتس آب" التي سترسلها فروع التوزيع بالسعر الجديد والتي ستكون مخالفه لقرار الوزير وإرسالها إلى الإدارات ورفع قضايا بها، لأنه على ما يبدو أن الوزير اختار أن يكون الصيادلة هم من يدخلون المفرمة ما بين "تروس" المرضى و"تروس" شركات الأدوي، مشددًا على ضرورة الاستعداد وتهيئة الصيادلة لتعليق العمل بكامل اليوم ولامتناع عن سداد المطالبات.
ولفت مايكل ويليم، صيدلي حر، أن تسعيرة الدواء الجديدة ماهي إلا "خراب بيوت"، فأنا أمثل 150 ألف صيدلية متوسطة تقريبًا كيف أبيع مثلا 3 علب كونجستال موجودين على "الرف" العلبة بـ 13 جنيه، أي بـ 40 جنيه مثلا حتى أشتري بثمنهم علبتين فقط بالسعر الجديد "20 جنيه"، بهذا ستقل كميات الأدوية لدي لن تزيد ورأس مالي سيقل لن يزيد، وعلى الأقل ثلث الأصناف لن أستطيع اشتريها وسألجأ لغلق صيدليتي، والمخازن بخصومات 5% مثل "الكونكور" و"الاماريل" و0% مثل "الكونجستال"، ولذلك سألجأ للإضراب لنصل لحل للأزمة.
ويشير الدكتور عامر الريدي، عضو الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة، إلى وزارة الصحة دومًا هي المنوط بها الإشراف الصحي والإرشادي على كل المؤسسات الصحية "الطبية_ والدوائية" بمصر وكل ماهو متعلق بصحة المواطنين وعلاجهم أو وقايتهم من الأمراض، لكنها تحولت إلى وزارة الخداع الصحي للمواطنين، أصبحت مرتعًا للمستثمرين ترعى مصالحهم على حساب المريض، أصبحت وزارة تدمير المؤسسات الصحيه الوطنية لصالح المنتفعين من أصحاب المصالح السوداء داخل وخارج الوزارة وداخل وخارج مصر، لذلك سأطالب في الجمعيه العمومية بالإضراب الجزئي من أجل استمرار عملي كصيدلي ولتوفير الدواء للمريض البسيط.
وأكد الدكتور محمد محمود أبو عبل، عضو مجلس إدارة نادي الصيادلة، أن مافيا شركات الدواء سيطرت على وزير الصحة "الفاشل"، وبدلًا من حل الأزمة وتوفير الأدوية الناقصة بالسوق زاد سعر الدواء المتوافر أصلا ليحقق أرباحًا أعلى لشركات الدواء، موضحًا أن الاضراب الكلي الحل الأمثل في الوقت الحالي الوقت الذي تسيطر فيه مافيا تصنيع الدواء على وزير الصحة كطبيب يعرف كيف يقوم بدوره ممثل بارع على المريض.
وأوضح الدكتور علاء محمد الأمين، صيدلي حر، البيع بسعرين ممكن يخسر صيدلية متوسطة أكثر من 100 ألف جنيه لتوفير الدواء بسعر جديد نحن في دولة اقتصادها متردي وبعد 6 شهور ستطرح زياة أخرى في سعر الدولار وبالتالي تحريك سعر الدواء مرة أخرى، ونخسر مبلغ آخر لتوفير الدواء، فلابد من إضراب كلي أو تظل تعمل وتخسر لتنفيذ قرار وزير الصحة الفاشل.
وأضاف الدكتور أشرف مكاوي، عضو مجلس نقابة الصيادلة ورئيس نادي الصيادلة، أن الإضراب للصيادلة ليس غاية، هو وسيلة مشروعة ولا استبعد التصعيد بقدر ما لا استبعد تحقيق مطالبنا، وأطالب الصيادلة بالتجمع في النقابة العامة في الثانية ظهرا لتوضيح موقفهم بالنسبة لقائمة الأدوية الجديدة وقرار الوزير للبيع بسعرين.
