يصادف اليوم الموافق 14 يناير، سقوط حكم الرئيس التونسي زين العابدين بن علي.

ويرصد "المواطن" بداية حكم زين العابدين بن علي لرئاسة تونس.

زين العابدين بن علي، رئيس الجمهورية التونسية منذ 7 نوفمبر 1987 إلى 14 يناير 2011، وهو الرئيس الثاني لتونس منذ استقلالها عن فرنسا عام 1956 بعد الحبيب بورقيبة.

عين رئيسًا للوزراء في أكتوبر 1987، ثم تولى الرئاسة بعدها بشهر في نوفمبر 1987 في انقلاب غير دموي، حيث أعلن أن الرئيس بورقيبة عاجز عن تولي الرئاسة.

وقد أعيد انتخابه وبأغلبية ساحقة في كل الانتخابات الرئاسية التي جرت وآخرها كان في 25 أكتوبر 2009.

في 14 يناير 2011، حلّ "بن علي" الحكومة التونسية، وتمّ إعلان حالة الطوارئ في البلاد، كما منعت السلطات التجمعات فيما أكثر من ثلاثة أشخاص، حيث يتم القبض عليهم أو إطلاق الرصاص إذا ما حاولوا الهرب، كما أعلن عن الدعوة لانتخابات برلمانية عاجلة خلال ستة أشهر، كما لجأت السلطات إلى الحل الأمني المتمثل في الدفع بتعزيزات أمنية ضخمة إلى بعض المناطق لقمع الاحتجاجات وشن حملة اعتقالات واسعة.

لجأت السلطات التونسية أيضًا في سعيها لتطويق وإخماد المظاهرات، إلى حل التعتيم الإعلامي، فقد قامت بمنع جميع الصحفيين التونسيين والأجانب من الوصول إلى مناطق الاحتجاجات، واقتصر دور وسائل الإعلام الوطنية على بث البيانات المقتضبة التي تبثها وكالة تونس أفريقيا للأنباء.

عملت السلطات التونسية على تشجيع الشباب على العمل من خلال موافقة الحكومة التونسية على العديد من الإشعارات أو الطلبات المقدمة من الشبان، للحصول على التمويل الحكومي، خاصة خريجي التعليم العالي لإنجاز مشاريع خاصة.

كل هذه الأساليب التي اتبعتها السلطات التونسية من أجل تحجيم وإخماد ثورة الأحرار التونسيين، لم تنجح ولم تهدأ من ثورة المحتجين بل بالعكس، فمع شدة البطش والقمع والإرهاب الذي ظل يمارَس ضد المتظاهرين زاد لهيب وحماس الشباب التونسي، واتّسعت ساحة المواجهة، ولم يهدأ الشعب التونسي حتى عندما أعلن زين العابدين بن علي في خطابه الأخير قائلًا: "لا رئاسة مدى الحياة، لا رئاسة مدى الحياة"، ولم يهدأ الشارع التونسي إلا عندما سمع خبر تنحي الرئيس زين العابدين بن علي عن الرئاسة ومغادرته البلاد.