البيئة توافق على إنشاء خط أنابيب بحري لإحدى شركات البترول
الأحد 22/مايو/2016 - 12:14 م
نهال سيد
طباعة
وافقت وزارة البيئة، على دراسة لإقامة مشروع إنشاء خط أنابيب بحري قطر 18 بوصة بطول 2كم للربط بين المنصة البحرية M-36 ، والمنصة البحرية M-8 والتابع لشركة بترول خليج السويس جابكو بحقل مرجان خليج السويس.
جاءت الموافقة بعد مراجعة وتقييم الدراسة واشتراط الالتزام بجميع المواصفات والإجراءات الواردة بالدراسة، والإلتزام بجميع الأسس والاشتراطات التي نص عليها القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلها.
وتضمنت دراسة تقييم الأثر البيئي، الإلتزام بمسار خط الأنابيب وتحليل المياه المستخدمة في الاختبار الهيدروستاتيكى لخطوط الأنابيب؛ للتأكد من مطابقتها للمعايير، وذلك قبل التخلص النهائي منها بالصرف على البحر، وكذلك الالتزام بالتحرك داخل الدوائر المرورية المحددة لعدم الإضرار بالبيئة الطبيعية وما بها من كائنات حية ونباتات.
كما اشتملت الدراسة على الالتزام بالطرق المتبعة لحماية البيئة المائية من التلوث بالزيت، والتخلص السليم من المخلفات القابلة للتحلل البيولوجي بما يتوافق مع الإجراءات المتخذة لمنع تلوث البحر من السفن، وكذلك طرق التخلص السليم من المخلفات الصلبة ومخلفات الزيوت والشحوم الناتجة عن النشاط بتجميعها وإعادة تدويرها، وكذلك عدم تجاوز الحدود القصوى لملوثات الهواء مع ضرورة الالتزام بصحة بيئة العمل وعوامل الآمان للعاملين.
واشترطت الوزارة على الشركة الالتزام بسداد التعويضات اللازمة عن الأضرار البيئية الناشئة عن تسرب الزيت في حالة حدوثه والالتزام بالتوصيات الواردة بخطة الطوارئ، وإجراءات التصرف في حالات الحوادث، وتدريب وتأهيل العاملين عليها بصفة دورية، وكذلك الإدارة السليمة للمخلفات الخطرة والالتزام باشتراطات الأمان والسلامة، فيما يتعلق بالتداول والتخزين والنقل، وإعداد السجل البيئي وسجل للمخلفات الخطرة وجعله متاحًا عند التفتيش البيئي.
جاءت الموافقة بعد مراجعة وتقييم الدراسة واشتراط الالتزام بجميع المواصفات والإجراءات الواردة بالدراسة، والإلتزام بجميع الأسس والاشتراطات التي نص عليها القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلها.
وتضمنت دراسة تقييم الأثر البيئي، الإلتزام بمسار خط الأنابيب وتحليل المياه المستخدمة في الاختبار الهيدروستاتيكى لخطوط الأنابيب؛ للتأكد من مطابقتها للمعايير، وذلك قبل التخلص النهائي منها بالصرف على البحر، وكذلك الالتزام بالتحرك داخل الدوائر المرورية المحددة لعدم الإضرار بالبيئة الطبيعية وما بها من كائنات حية ونباتات.
كما اشتملت الدراسة على الالتزام بالطرق المتبعة لحماية البيئة المائية من التلوث بالزيت، والتخلص السليم من المخلفات القابلة للتحلل البيولوجي بما يتوافق مع الإجراءات المتخذة لمنع تلوث البحر من السفن، وكذلك طرق التخلص السليم من المخلفات الصلبة ومخلفات الزيوت والشحوم الناتجة عن النشاط بتجميعها وإعادة تدويرها، وكذلك عدم تجاوز الحدود القصوى لملوثات الهواء مع ضرورة الالتزام بصحة بيئة العمل وعوامل الآمان للعاملين.
واشترطت الوزارة على الشركة الالتزام بسداد التعويضات اللازمة عن الأضرار البيئية الناشئة عن تسرب الزيت في حالة حدوثه والالتزام بالتوصيات الواردة بخطة الطوارئ، وإجراءات التصرف في حالات الحوادث، وتدريب وتأهيل العاملين عليها بصفة دورية، وكذلك الإدارة السليمة للمخلفات الخطرة والالتزام باشتراطات الأمان والسلامة، فيما يتعلق بالتداول والتخزين والنقل، وإعداد السجل البيئي وسجل للمخلفات الخطرة وجعله متاحًا عند التفتيش البيئي.