إحالة ٢٤ أمين شرطة من السياحة إلى محكمة الجنح للتجمهر
الأحد 15/يناير/2017 - 08:06 م
داليا محمد
طباعة
أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة بإشراف المستشار وائل شبل المحامي العام الاول للنيابات، بإحالة ٢٤ من أمناء من شرطة السياحة إلى محكمة الجنح؛ لإتهامهم بالتجمهر أمام مبنى الإدارة إعتراضًا منهم على نظام العمل الجديد.
وأوضحت التحقيقات، أنه منذ اعتماد مدير الإدارة لشرطة السياحة والأثار لنظام العمل الجديد، وهو عمل الفرد لمدة 12 ساعة مقابل 24 ساعة راحة، بدلًا من النظام القديم الذي كان يواصل فيه الفرد العمل لمدة 24 ساعة وفي مقابلها يحصل على 48 ساعة راحة، حيث أثبتت التجربة فشل النظام القديم، وعدم قدرة الفرد على مداومة العمل لمدة 24 ساعة متواصلة، إلا أن ذلك القرار أدى إلى حالة من الغضب بين بعض الأفراد، لرغبتهم في الحصول على فترة الراحة 48 ساعة.
وتوجه عددٌ من الضباط بالإدارة للتحدث مع قادة التجمهر، إلا أنهم بادروا بالاعتداء عليهم ورشقهم بالحجارة، ثم دعا مدير الإدارة لعقد اجتماع معهم، ولكنهم أصروا على امتناعهم، فأمر بإلقاء القبض عليهم، فتم القبض على 10 منهم، ولازال 7 آخرين هاربين.
ومن جانبه، أكد محمد قرطام، مدير التحريات، في أقواله أمام وكيل النيابة أحمد معاذ سيف النصر، أن التحريات أكدت على تزعم المتهمين للتجمهر منذ بدء الدعوة إليه.
وأنكر المتهمون جميع الاتهامات الموجهه إليهم؛ من بينها التجمهر واستخدام القوة والعنف تجاه ضباط الإدارة، لمنعهم من تطبيق نظام العمل الجديد، والبلطجة، واستعراض القوة، وتكدير السلم، وتعطيل تنفيذ القوانين، والامتناع عن العمل، وأقروا جميعهم أنهم تجمعوا فقط للتعبير عن رفضهم لنظام العمل الجديد.
وأوضحت التحقيقات، أنه منذ اعتماد مدير الإدارة لشرطة السياحة والأثار لنظام العمل الجديد، وهو عمل الفرد لمدة 12 ساعة مقابل 24 ساعة راحة، بدلًا من النظام القديم الذي كان يواصل فيه الفرد العمل لمدة 24 ساعة وفي مقابلها يحصل على 48 ساعة راحة، حيث أثبتت التجربة فشل النظام القديم، وعدم قدرة الفرد على مداومة العمل لمدة 24 ساعة متواصلة، إلا أن ذلك القرار أدى إلى حالة من الغضب بين بعض الأفراد، لرغبتهم في الحصول على فترة الراحة 48 ساعة.
وتوجه عددٌ من الضباط بالإدارة للتحدث مع قادة التجمهر، إلا أنهم بادروا بالاعتداء عليهم ورشقهم بالحجارة، ثم دعا مدير الإدارة لعقد اجتماع معهم، ولكنهم أصروا على امتناعهم، فأمر بإلقاء القبض عليهم، فتم القبض على 10 منهم، ولازال 7 آخرين هاربين.
ومن جانبه، أكد محمد قرطام، مدير التحريات، في أقواله أمام وكيل النيابة أحمد معاذ سيف النصر، أن التحريات أكدت على تزعم المتهمين للتجمهر منذ بدء الدعوة إليه.
وأنكر المتهمون جميع الاتهامات الموجهه إليهم؛ من بينها التجمهر واستخدام القوة والعنف تجاه ضباط الإدارة، لمنعهم من تطبيق نظام العمل الجديد، والبلطجة، واستعراض القوة، وتكدير السلم، وتعطيل تنفيذ القوانين، والامتناع عن العمل، وأقروا جميعهم أنهم تجمعوا فقط للتعبير عن رفضهم لنظام العمل الجديد.