أودعت الدائرة 21 إرهاب شمال الجيزة، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، وسكرتارية سعيد موسى، حيثيات حكمها بالسجن المشدد خمسة سنوات لـ 22 متهمًا بينهم 9 محبوسين ، بالتظاهر دون تصريح، وقطع الطريق بمنطقة العجوزة، في 25 أبريل الماضي اعتراضًا علي اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
واستهلت المحكمة أسباب حكمها بأنه استقام الدليل لديها على صحة الواقعة، ونسبتها للمتهمين، حيث تجمع بمنطقة أرض اللواء ،وسلم الاليزيه حوالي 500 شخص طبقًا لمأمور الضبط القضائي يتظاهرون، ويرددون الهتافات المعادية للدولة رافعين لافتات هرب بها باقي المتهمين قاطعين الطريق، ومعطلين حركة المرور، وقامت قوات الأمن باستخدام خراطيم المياه، ولم يمتثلوا فتمكنوا من ضبط مجموعة منهم، وفر البقية في الساعة الثامنة مساءًا.
وأضافت المحكمة، أن التحريات السرية أفادت باضطلاع قيادات تنظيم الإخوان أعضاء ما يسمونه اللجنة الإدارية العليا للتنظيم ، بالاتفاق مع بعض القيادات الإثارة المناهضة الآخرى الموالية لهم ولتوجهاتهم السياسية على استغلال اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية في إثارة جمهور المواطنين ضد مؤسسات الدولة والنظام القائم والإجراءات التي اتخذت لإبرام تلك الاتفاقية، والتشكيك في مصداقيتها، فقاموا بالدعوة والتحريض على التظاهر والتجمهر، تنديدًا بتلك الاتفاقية يوم الاثنين 25 أبريل، بعدد من الميادين العامة بالجيزة وبعض المحافظات الآخرى وقاموا ببث الشائعات المغرضة ضد مؤسسات الدولة.
وأشارت المحكمة أنها تأكدت من علم المتهمين بفحوى ما أقدموا عليه وتأكيدا للقصد الجنائي المتوافر لديهم فضلاً عن أنه ومن مطالعة محال إقامة المتهمين تبين أنها مختلفة عن بعضها البعض، ومنهم من يقيم في محافظات مختلفة، وأنه لا رابط بين المتهمين، ومكان الضبط سيما، وأن الضبط كان عطلة رسمية بمناسبة ذكرى تحرير سيناء وأنه لا مجال لثمة عمل أو خدمة بذلك اليوم.
وتابعت أن المتهمين تجمعوا في أكثر من 500 شخص مرددين الهتافات، الأمر الذي عطل المرور وقطع الطريق وبالتالي توفرت جريمة التظاهر، وبالتالي يستوجب عقباتهم بالمادة 304/2 إجراءات جنائية، والمصاريف بإلزام المتهمين جميعًا بنص المادة 313 إجراءات، وقضت المحكمة بناءًا على ذلك بمعاقبة المتهمين جميعًا بالحبس خمسة سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريم كل متهم على حدة 100 ألف جنيه غرامة.