منعت قوات الأمن المكلفة بتأمين مجلس الدولة، دخول 80 مواطن من المتدخلين بالإدارية العليا، إلى محكمة القضاء الإداري، لحضور النطق بالحكم في الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة ممثلة عن رئاسة الجمهورية والحكومة، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإداري" ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي بموجبها تنتقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.

وسمحت قوات الأمن المكلفة بتأمين مجلس الدولة، بدخول المواطنين والمحامين المتدخلين أمام القضاء الإداري فقط.

وتبين أن سبب منع دخول المواطنين المتدخلين بالإدارية العليا، يرجع لكثافة التواجد بمحيط مجلس الدولة في المقام الأول، فضلا عن أن جلسة النطق بالحكم ستبدأ في الحادية عشر.

كما توافد منذ قليل، عشرات المحامين بينهم عدد من مقيمى دعوى بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، الى مجلس الدولة، لحضور النطق بالحكم فى الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة ممثلة عن رئاسة الجمهورية والحكومة، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى" ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي بموجبها تنتقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.

والتقط عدد من المحامين مجموعة من الصور السيلفي، باعتبار أن الجلسة تعد جلسة تاريخية اليوم، وعلى رأسهم علي أيوب المحامي، ومقيمي دعوى بطلان الاتفاقية، وأسامة الششتاوي، محامي المستشار هشام جنينه، وخالد أبو غنيم، عضو الجمعية العمومية، ولفيف من المحامين والمحاميات.

وشهد محيط مجلس الدولة إجراءات أمنية مشددة قبل ساعات من انعقاد إدارة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا للنطق بالحكم فى الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة ممثلة عن رئاسة الجمهورية والحكومة، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإداري" ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي بموجبها تنتقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.