قالت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، في نص منطوق حكمها، "إنه على مدار 6 جلسات نظرنا خلال طعن الحكومة على حكم مصرية تيران وصنافير، أن المحكمة في حكمها حسمت مجموعة من المسائل أولها اختصاص مجلس الدولة والتي حددت اختصاص الحكومة، وخلصت أنه عمل يندرج تحت المنازعة الإدارية ورفض دفع عدم اختصاصها".

وأضاف المحكمة في حكمها، "كما أن مصر أصدر شعبها دستور جديد بفكر جديد وحد التماسك، وإعادة مفهوم الدولة وترسيخ مبدئ السيادة للشعب والفصل بين السطات، وقد رفضت الحكومة وقف طلب الحكومة لرفعها منازعة أمام الدستورية، وردت المحكمة على ما أثير بشأن احتلال مصر للجزيرتين".

وذكرت المحكمة، "أن مصر ليس نقطة على خريطة الكون إنما هي بلد قديم خلقها الله من رحم الطبيعة، ويسري على جانبها نهر خالد، وأن جيش مصر لم يكن أبدًا جيش احتلال، وأن الناريخ يقف طويًلا، وأنه وقر واستقر أن سيادة مصر على الجزيرتين أمر مقطوع بها، حكمة بمصرية تيران وصنافير مصر ذات سيادة وليست نقطة على الخريطة وجيشها لم يحتل أرضًا يومًا".