قال خالد علي، عضو هيئة الدفاع، القرار بحكم مصرية تيران وصنافير، جاء ليحسم مصر الجزيرتين وتبعيتهما لمصر، وأن مجلس الدولة هو صاحب الاختصاص الأصيل في نظر الاتفاقية التي هي من الأعمال الإدارية، طبقًا للمادة 190 من الدستور.

وأضاف "علي"، "أنه لا يتبقى أمام الحكومة ممثلة في هيئة قضايا الدولة منازعتين التنفيذ أمام المحكمة الدستورية، وهي التي أقامتها الحكومة.

وأشار إلى أن موقف الحكومة أصبح صعبًا لأنها أصبحت أمام حكمين واجبين النفاذ فور صدورهم.

وأوضح أن الاتفاقية لو أرسلت للبرلمان قبل الطعن عليها وصدور حكم لكان للبرلمان قوة القانون إلا وأنما نحن الآن أمام أحكام قضائية واجبة النفاذ فهو ما يصعب مهمة البرلمان ويجعلها مستحيلة.