تمكنت مباحث الأموال العامة، من كشف غموض واقعة الاستيلاء على 2 مليون جنيه من أحد االبنوك ببطاقات ائتمانية مزورة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة صاحبي شركتي تسويق وسياحة، وتم ضبط أحدهم.

تلقى اللواء علي سلطان، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغًا من مسئولي قطاع البطاقات الائتمانية والتجزئة المصرفية بأحد البنوك داخل البلاد، بورود اعتراضات من بنوك أجنبية مختلفة لاستخدام البطاقات الائتمانية الخاصة بعملائهم في اتمام عمليات حجز إقامة بفنادق ورحلات سياحية بالبلاد لدى شركة للسياحة، رافضين سداد قيمتها لعدم قيام أصحاب البطاقات الأصليين بالتعامل مع تلك الشركة، أو طلب الحجوزات سالفة الذكر، وأن بيانات بطاقاتهم الائتمانية تم الاستيلاء عليها بطرق احتيالية واستخدامها على نحو غير مشروع، مما عرض البنك لأضرار مادية فضلًا عن الإساءة لسمعة البلاد بالخارج.

وأسفرت تحريات العقيد شريف ساري، مدير إدارة مكافحة الجرائم المصرفية، تحت إشراف اللواء ياسر صابر، نائب المدير العام، عن أن وراء ارتكاب تلك الواقعة كلًا من "محمد.ح.ز"، 51 سنة، صاحب شركة للتسويق السياحي والعقاري، مقيم بالإسكندرية، و"خالد.ا.م"، 50 سنة، صاحب شركة للسياحة، مقيم بالقاهرة، محكوم عليه هارب في إحدى قضايا النصب "حبس 3 شهور"، حيث تمكن الأول من الحصول على بيانات بطاقات ائتمانية خاصة بعملاء بنوك أجنبية مختلفة مستوليًا عليها بطرق احتيالية عن طريق القرصنة عبر شبكة الإنترنت، وإمداد الثاني بها الذي استخدمها في إرسال طلبات وهمية لحجز إقامة بفنادق ورحلات سياحية بالبلاد من خلال شركة السياحة خاصته، طالبًا من البنك المُبلغ خصم قيمة تلك الحجوزات من البنوك مصدرة البطاقات بالخارج، وإضافتها بحسابه وصرفها والاستيلاء عليها واقتسامها فيما بينه وشريكه الأول، وحال قيام البنك بطلب تحصيل تلك المبالغ من البنوك الأجنبية بالخارج رفضت سدادها لاعتراض عملاءها أصحاب البطاقات على تلك الاستخدامات.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدمان خالد فوزي، ومحمد راضي، من ضبط الثاني بمقر شركته الكائنة بعابدين في القاهرة، وبحوزته "جهاز كمبيوتر "لاب توب ماركة HP"، وهاتف محمول ماركة SAMSUNG".

وبفحص الجهازين المضبوطين والموقع الإلكتروني لشركة السياحة، تبين أنهم محملين بما يلي "العديد من عناوين البريد الإلكتروني الوهمية بأسماء أصحاب البطاقات المستولى على بياناتها، العديد من الرسائل الوهمية المرسلة من عناوين البريد الإلكتروني سالفة الذكر للبنك متضمنة طلب حجز إقامة بفنادق وخدمات سياحية، وخصم قيمتها من أرصدة تلك البطاقات، وإضافتها لحساب الثاني "محل الواقعة"، بيانات البطاقات الائتمانية المستولي عليها المستخدمة في ارتكاب الوقائع، رسائل مرسلة عبر برنامج الواتس آب مرسلة من هاتف الأول للثاني متضمنة صور بطاقات ائتمانية وجوازات سفر مزورة مدون عليهم بيانات أصحاب البطاقات الأصليين لتقديمها للبنك للإيحاء بأنها موجهة من أصحاب البطاقات حال طلبهم إجراء عمليات الحجوزات".

كما توصلت التحريات، إلى أن جملة المبالغ التي استولى عليه المتهمان بهذا الأسلوب مبلغ وقدرة 2 مليون جنيه، وبمواجهة المتهم المضبوط، أقر بارتكابه للوقائع حسبما جاء بعمليات الفحص والتحري، بالاشتراك مع الأول وأبدى استعداده للتصالح مع البنك وإعادة المبالغ المستولي عليها.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وبالعرض على نيابة عابدين باشرت تحقيقاتها برئاسة المستشار محمد بدوي، وقررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات.