سجل منسقو مبادرة "سفاجا بلدنا"،عدة ملاحظات بخصوص ما تم نشره في وسائل الإعلام عن خطاب النائب أحمد أبو خليل، عن دائرة سفاجا والقصير بالبحر الأحمر، والموجه لرئيس مجلس الوزراء بخصوص جعل المقر الإداري لمشروع المثلث الذهبي بمدينة القصير.

وقال منسقو "سفاجا بلدنا"، في بيانٍ لهم على صفحتهم بموقع التواصل الاجتماعي، إن ما يقوم به النائب هو نفس نهج نواب ما قبل ثورتي 25 يناير و30 يونيو، بشراء الأصوات مقابل وظائف للأصوات الداعمة له، دون مراعاة المصلحة العليا للوطن، ولكن هذه المرة بشكل جماعي.

وأضاف المنسقون أن ما يقدمه النائب يتنافى مع دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع، حيث أن مدينة سفاجا المحتوية على الميناء الرئيسي لمحافظة البحر الأحمر، والذى سيكون المنفذ للمشروع، مما يظهر الجهل التام من جانب النائب بمحتوى المشروع، أو أنه يفضل الإبقاء على الأصوات للانتخابات القادمة على حساب الوطن.

وأوضح مسؤولو المبادرة أن ما بدر من "أبو خليل" بنشر المذكرة المرفوعة منه لرئيس مجلس الوزراء يظهر أنه يستهدف من ذلك دعاية لشخصه، وليس أكثر، خاصةً مع علمه أن المشروع له تخطيط مسبق لن يتم تغييره تبعا للأهواء الشخصية.

واعتبرت المبادرة أن ما قام به النائب هو إساءة استخدام للسلطة الممنوحة له من قبل الناخبين، لافتين إلى أن هذا الطلب لم يقدم عن طريق شرعي، وهو مجلس النواب، ومن خلال مناقشة في المجلس، معللين أن ما أثار حفيظتهم هو وضع ثقتهم سابقًا في النائب، وتم اللجوء إليه لتقديم مشروع قانون للتمييز الإيجابى لمواطني البحر الأحمر فيما يخص شغلهم للوظائف العامة داخل المحافظة، لحل أزمة البطالة بصفة عامة، مقدمين كل الدعم للنائب، ولكنهم لم يجدوا الصدى المناسب منه، وذلك أهم أولوياته داخل البرلمان، وأضافوا: "أنه لم يقم بدوره الرئيسي وذلك ما نتعجب منه أشد العجب".

وأكد منسقو المبادرة، أنه ليس الدافع لديهم كسب امتياز للمدينة على صالح إخوانهم في مدينة القصير، ولكن انتقادا للسلوك الشاذ لسيادة النائب، بحسب تعبيرهم، خاصة أن شباب مدينة سفاجا معارضين من الأساس لمبدأ تقسيم المحافظة،حيث أن مواطني البحر الأحمر هم نسيج واحد.