شهد اجتماع لجنة الإسكان بالبرلمان، صباح اليوم الأحد، بحضور الدكتور على مصيلحي، رئيس اللجنة الاقتصادية وبرئاسة معتز محمود، وممثلين من وزارة الإسكان، استكمال مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 89 لسنة 2016، بشأن الموافقة على اتفاقية القرض بين حكومة جمهورية مصر العربية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 45 مليون دينار كويتي، للمساهمة في تمويل مشروع الصرف الصحي في المناطق المجاورة لمصرف الرهاوي، والموقعة في الكويت 20 ديسمبر الماضي.
الإسكان توافق على اتفاقية القرض الكويتي
في البداية يقول معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، إن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان وافقت على اتفاقية القرض الكويتى، ولكن لها بعض التوصيات على الاتفاقيات المقبلة منها، أن يتم السداد بالجنية المصري في تاريخ الدفع، وأن تتضمن الاتفاقيات المستقبلية طرق السداد وعدم ترك الأمر هكذا.
وأضاف محمود، أن لجنة الإسكان، وافقت في مناقشتها الأسبوع قبل الماضي من حيث الناحية الفنية وكانت تنتظر قرار لجنة الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي، موضحا أن القرض سيساهم في حل 10% من مشكلة مصرف الرهاوي.
الاقتصادية توافق على الاتفاقية
فيما قال علي مصيلحي، رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن اتفاقية القرض الكويتي لتطوير مصرف الرهاوي على الرغم من كونها ستساهم في حل جزء من أزمة مشروع الصرف الصحي ولكن ينقصها بعض البنود الهامة ومنها أنه لم يضم شرط ماذا لو تعثرنا فى السداد وما هى الخطة البديلة في هذه الحالة، وأن نسبة الفائدة 3% عالية جدا، معلنا موافقة اللجنة الاقتصادية على الاتفاقية.
مطالب بوضع خطة لحل أزمة الصرف الصحي
وطالب مصيلحى، وزارة الإسكان بضرورة وضع خريطة عمل تتبنى من خلالها حل أزمة مشاكل الصرف الصحي ولو على مدار 15 عاما، إلى جانب الانتهاء من المشاريع المتوقفة أو التى يجرى فيها العمل.
نصر الدين: وزارة الإسكان تتبع سياسة الاستهتار بالشعب المصري
فيما قال إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب ولجنة الإسكان، إن الحكومة ووزارة الإسكان لم تقدم خريطة واضحة في التعامل مع أزمات الصرف الصحي وأن ما يجرى لا يتعدى كونه استهتار بالشعب المصري.
مطالب بتقديم معلومات حول الاتفاقية
وطالب نصر الدين، وزارة الإسكان بتقديم معلومات كافية حول الاتفاقية حتى يتسنى للنواب دراسته جديا من حيث الخطة سواء التنفيذ أو الآلية والكيفية والسداد وجميع البنود المتواجدة في الاتفاقية.
400 ألف دور مخالف في 6 أكتوبر والتجمع الخامس
وعن المخالفات، أعلن معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، عن وجود أكثر من 400 ألف مخالفة بناء (أدوار مخالفة) في التجمع الخامس ومدينة 6 أكتوبر فقط ويجب على الحكومة أن تنتبه إلى هذا الأمر، وأن تسرع في الانتهاء من قانون التصالح على مخالفات البناء لإنعاش خزينة الدولة بمليارات مهدرة على أن يتم توجيهها جميعا في تطوير مشاريع الصرف الصحي.
الإسراع في إصدار تشريع
وأضاف محمود، أن هناك الكثير من المباني المخالفة سواء أدوار أو تعديات ولكن لابد من الإسراع في إصدار تشريع للتصالح مع أصحاب الأدوار المخالفة، موضحا أنه هناك اقتراح مقدم من أعضاء اللجنة بفرض غرامة سارية على أصحاب الأدوار المخالفة مادامت موجود وذلك الأمر وسف يغلق الباب أمام من تسول لهم أنفسهم على الإقبال على هذه الخطوة.