أفاد تقرير للأمم المتحدة أن حركتين متمردتين في دارفور انسحبتا من الإقليم الواقع في غرب البلاد في أعقاب هجوم شنه الجيش السوداني وباتتا تنشطان بشكل رئيسي في جنوب السودان وليبيا.

وقال خبراء دوليون في تقريرهم إن الحكومة السودانية، التي خففت الولايات المتحدة الجمعة العقوبات الأميركية المفروضة عليها، أصبحت بعد انسحاب حركتي "جيش تحرير السودان-جناح ميني ميناوي" و"حركة العدل والمساواة" تتمتع "بهامش أكبر من المناورة لإملاء شروط اتفاق حول دارفور".

وبحسب التقرير فإن هاتين الحركتين "لم يعد لهما أي وجود يذكر في دارفور بسبب استراتيجية مكافحة التمرد الحكومية الفعالة".

وأضاف الخبراء في تقريرهم أن "حركة العدل والمساواة باتت تنشط بشكل أساسي في جنوب السودان، في حين أن جيش تحرير السودان-جناح ميني ميناوي ينشط بشكل أساسي في ليبيا. هاتان المجموعتان تقومان بأنشطة مرتزقة، ووفقا لمعلومات، بأنشطة إجرامية أيضا في هذين البلدين".

وأكد التقرير أن الحركتين تتبعان "استراتيجية الانتظار" القائمة على إعادة تجميع قواتهما في ليبيا وجنوب السودان بانتظار أن تسنح "فرص جديدة لاستئناف عملياتهما في دارفور بواسطة قدرات عسكرية معززة".

وبانسحاب هاتين الحركتين المتمردتين لا يعود أمام القوات الحكومية إلا حركة تمرد واحدة تواجهها في الإقليم هي "جيش تحرير السودان-جناح عبد الواحد نور".

ومن المقرر أن يبحث مجلس الأمن الدولي الجمعة الوضع في دارفور.

ومددت السلطات السودانية الأحد لستة أشهر وقفا لإطلاق النار في ثلاث مناطق تدور فيها نزاعات هي إقليم دارفور وولايتا جنوب كردفان والنيل الأزرق وقتل في نزاع دارفور 300 الف شخص وشرد 2,5 مليون من منازلهم، فيما تضرر من النزاع في جنوب كردفان والنيل الازرق مليون شخص وفق تقديرات الأمم المتحدة.