أكدت وزارة المالية أن ما ورد في تقرير صندوق النقد الدولي بشأن تفعيل قرار ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأسهم في البورصة، لا يتعارض نهائيًا مع قرارات الأعلى للاستثمار، بتأجيل الضريبة لمدة 3 سنوات، مضيفة أن تقرير الصندوق كان قد تم إعداده في ضوء القانون الحالي

وأكدت وزارة المالية التزامها الكامل بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، بتأجيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية للأسهم المقيدة بالبورصة، وذلك لمدة ثلاث سنوات، اعتبارًا من تاريخ انتهاء التأجيل في 16 مايو 2017.

وجاء في بيان أصدرته وزارة المالية، اليوم الخميس، أنه جاري العمل الآن على إجراء هذا التعديل بالتأجيل 3 سنوات مع عدد من التعديلات الأخرى الخاصة بالحوافز المدرجة بمشروع قانون الاستثمار الجديد، وذلك لإدخالها بقانون ضريبة الدخل وعرضها على البرلمان وهو الجهة المنوط بها إقرار التشريعات.